مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية تكرس الحقوق وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة ( السيد الرميد )

الرباط – أكد السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، اليوم الجمعة بالرباط ، أن مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أتت بعدة مستجدات تكرس الحقوق وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة.

وقال السيد الرميد في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة لتدارس مسودة مشروع قانون يتعلق بتتميم وتغيير قانون المسطرة الجنائية، بمشاركة قضاة ومحامين وفعاليات جمعوية وممثلين عن قطاعات أخرى، إن هذه المستجدات التي همت عدة جوانب، تروم بشكل عام وقاية المجتمع من الجريمة من جهة ، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.