مسؤول صحراوي بوكالة تنمية الجنوب يبرز بالأمم المتحدة الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لتثمين وحماية موارد الصحراء

نيويورك (الأمم المتحدة) – أبرز السيد سيدي صالح الداحا، المنحدر من مدينة العيون ومدير بوكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية، أمام اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة بنيويورك، إلى “الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات العمومية إلى تثمين وحماية موارد الصحراء”.

وأشار سيدي صالح الداحا إلى أن أشغال اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة “تأتي بعد 3 أسابيع فقط من تقديم، بالمدن الكبرى للصحراء المغربية، للخطوط العريضة للنموذج الجديد للتنمية” الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز المدير المكلف بالتعاون الدولي والشؤون الاقتصادية بوكالة الجنوب، خلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بين7 و 11 أكتوبر الجاري بمقر الأمم المتحدة، أن النموذج الجديد للتنمية المقترح يغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحكامة.

وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي حظي بنقاش واسع بين مختلف الفاعلين المعنيين بالتنمية بالمنطقة (منتخبون، جمعيات غير حكومية، وزارات، فاعلون عموميون وخواص)، سيعرض خلال أسابيع، بعد تعديله والمصادقة عليه من طرف الفاعلين المتدخلين، على المصادقة النهائية والتنفيذ على أرض الواقع لما “فيه مصلحة سكان المنطقة”.

وقال سيدي صالح الداحا إن “هذا الأمر يجسد الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات العمومية، إجمالا، ووكالة تنمية الجنوب على وجه خاص، إلى قضايا تثمين وحماية الموارد الطبيعية بالصحراء”.

وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شدد على الضرورة الملحة لضمان الولوج المنصف إلى الموارد الطبيعية وتوزيعها العادل لصالح سكان المنطقة، والحفاظ على الأنظمة البيئية الهشة وحماية الموارد المائية وتطوير موارد جديدة كإنتاج الطاقات المتجددة وبناء مدن إيكولوجية جديدة.

وأشار على سبيل المثال إلى “البحث العمومي الدائم عن التوازن بين الحاجة إلى التثمين العقلاني للموارد وضرورة حمايتها لصالح الأجيال المقبلة، تماشيا مع مبادئ التنمية المستدامة”، مشيرا على وجه الخصوص إلى قطاع الماء والفوسفاط والمؤهلات البحرية ومحاربة التصحر.

ويوجد الماء، الذي يعد موردا نادرا بالأراضي القاحلة للصحراء، في صلب انشغالات القطاعات العمومية، إذ خصصت لتدبيره استثمارات مهمة سواء لغاية الاستعمال البشري أو الري أو تربية المواشي.

مع ذلك، أشار إلى أن منطقة الصحراء تتكئ على فرشة مائية عذبة مهمة، ولحماية هذه الثروة المائية لفائدة الأجيال الناشئة، فقد توجه المغرب بشكل سريع إلى الاعتماد على موارد بديلة كتنقية وتحلية مياه البحر.

وقال إن “هذا الأمر تطلب جهدا مهما على طول دورة الماء عبر بناء سدود وبحيرات تلية وكذا تشييد بنيات لتخزين الماء”، موضحا أن كل المراكز الحضرية بالأقاليم الجنوبية تستفيد من التزويد بالماء الصالح للشرب بجودة مضمونة تضمنها تحاليل المختبرات المتخصصة.

وأضاف المسؤول بوكالة الجنوب أن “معدل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب يقارب 100 في المائة بالوسط الحضري”.

كما تطرق إلى استراتيجية تنمية الطاقات المتجددة والريحية والشمسية والتي انخرط فيها المغرب، مذكرا بأن البرنامج الوطني للطاقة الشمسية يروم إحداث “5 محطات، من بين الأكبر في العالم، تقع 3 منها بمنطقة الصحراء”.

أما بخصوص موارد الفوسفاط، فقد ذكر سيدي صالح الداحا السادة الحاضرين المكونين من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والخبراء، أن فوسفاط الصحراء يشكل أقل من 2 في المائة من احتياطي المغرب”، مبرزا أن شركة “فوسفاط بوكراع”، التي تستغل فوسفاط الصحراء، تمثل 8 في المائة فقط من الإنتاج الوطني المغربي، لكنها توفر آلاف مناصب الشغل لفائدة سكان المنطقة.

من جهة أخرى، أشار خلال حديثه عن الموارد البحرية إلى البرنامج الطموح “هاليوتيس”، في إطار الرؤية الاستراتيجية المغرب في أفق 2020 التي وضعت من أجل تثمين هذه الثروة والتي تهدف بالأساس إلى “ضمان استدامة هذه الثروة والتثمين العقلاني لها، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها الاجتماعي على السكان المحليين”.

وقال سيدي صالح الداحا إن “استغلال الموارد يتم في إطار الانضباط الصارم لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.

وخلص إلى أن الهدف من هذه البرامج الطموحة يكمن في “تثمين الثروات الطبيعية” بهذه المنطقة من المغرب حيث أن “الانشغال الأهم” للسلطات العمومية يتمثل في “تنفيذ استراتيجيات لتنمية المنطقة ووضع ثمار ذلك بين يدي السكان المحليين”.