مرتيل : مؤتمر دولي يرصد عولمة الظاهرة الإجرامية

مرتيل –  انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول عولمة الظاهرة الإجرامية.

وشكل المؤتمر، المنظم بشراكة مع المركز الدولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الانسان وماستر العلوم الجنائية والامنية ومختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنموية ومركز الدراسات الدولية للأمن والهجرة والتدفقات وهيئة المحامين بتطوان، مناسبة للرفع من مستوى البحث العلمي والأكاديمي حول الظاهرة الإجرامية وامتداداتها وآفاق تطورها.

وشهد المؤتمر، المنعقد يومي 26 و 27 يوليوز، مشاركة ثلة من الاساتذة والباحثين والمتخصصين في مجالات العلوم الجنائية والأمنية، وحالات العلوم الجنائية والأمنية والهجرة والبيئة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث ساهم المتدخلون بمواضيع نوعية وشديدة الخصوصية، تبرز المكانة التي صار المغرب يحتلها، بتميز وجودة وفعالية، ضمن المنظومة العلمية والعملية المتعلقة بضمان الأمن العالمي.

وقد جاءت أشغال هذا المؤتمر الدولي في نسخته الأولى في إطار التحولات التي عرفتها الجريمة في عصر العولمة، وكذلك التحولات المهمة التي أحدثتها العولمة في عالم الجريمة وانعكاساتها على أمن المجتمع وأنظمة حمايته، خاصة في ظل وجود “وحش كاسر” اسمه الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالجريمة.

وتندرج الندوة في إطار انفتاح جامعة عبد المالك السعدي على محيطها المهني ووعيا منها بأهمية نشر الثقافة القانونية والقضائية، وكذا تماشيا مع روح وفلسفة السياسات الجنائية وتكريسا لمفهوم الحكامة الأمنية الجيدة وتقريب المعلومة من المواطنين والطلبة والمتخصصين في الميادين ذات الصلة.

وتطرقت العروض خلال المؤتمر، الذي نسق أشغاله بلال المويني أستاذ باحث بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان ورئيس المركز الدولي للعلوم الجنائية والأمنية وحقوق الإنسان، وصفاء لزاري أستاذة باحثة بنفس الجامعة، إلى “كونية الظاهرة الاجرامية : دراسة في علم الإجرام”، و”دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مكافحة الجريمة الإرهابية”، و “الجرائم الإلكترونية كنموذج لعولمة الظاهرة الإجرامية”، و “مكافحة الجريمة البيئية بالمغرب .. الآليات والفعالية”.

كما تطرقت المداخلات إلى “قضايا الاتجار الدولي للمخدرات وسؤال النجاعة القضائية”، و”استيراد وتصدير القواعد الجنائية”، و “الجرائم المالية والأمن السيبراني”، و “الجريمة والعولمة، جريمة الحرب و جريمة انتهاك حقوق الإنسان”، و” المجال الترابي والجريمة والأمن” .