مذكرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تندرج ضمن مواكبته للأوراش الإصلاحية المفتوحة بالمملكة (اليزمي)

الرباط – أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، يوم الجمعة بالرباط، أن مذكرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآراءه الاستشارية التي تتمحور، بالخصوص، حول قضايا قانونية وفكرية ضاغطة، تندرج في إطار مواكبة المجلس للأوراش الإصلاحية المفتوحة بالمملكة وكذا تفعيلا لقوته الاقتراحية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يتضمن جدول أعمالها دراسة مشروع مذكرة للمجلس بشأن مشروع القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء بالإضافة إلى مشاريع مذكرات بشأن حرية الجمعيات ومسطرة العفو والعقوبات البديلة.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة تدارس مشروعي مذكرتين تكميليتين بشأن القانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة لخلاصات دراسة بشأن حرية التجمع.
وأبرز السيد اليزمي أن المقترحات المتضمنة بمذكرة المجلس بشأن مشروع القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء تتعلق، أساسا، بالإطار المعياري الذي يجدر اعتماده في إعداد القانون والتعريف الدقيق للعنف وأنماطه، وكذا جملة من التدابير الدقيقة ذات الصلة بالجوانب الحمائية والزجرية وجبر ضرر الضحايا وتدابير أخرى ذات طبيعة وقائية تهم الجوانب التربوية والتعليمية لتغيير السلوكات والعقليات من جهة، وتلك المتعلقة بوسائل الإعلام والمندرجة في اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهادفة إلى محاربة الصور النمطية تجاه النساء.
وبخصوص المذكرة المتعلقة بحرية الجمعيات بالمغرب، أوضح السيد اليزمي أنها تقدم تشخيصا لأهم نقط قوة وضعف الإطار القانوني للجمعيات بما في ذلك ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وكذا النصوص الخاصة ببعض الجمعيات كالجمعيات الرياضية، والطلابية وجمعية مستعملي مياه السقي، وجمعيات القروض الصغرى.
كما تقدم المذكرة، حسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصيات تتعلق، أساسا، بدعم “المنطق التصريحي” في الإطار القانوني للجمعيات، ودعم استقلاليتها وتحسين إطارها الجبائي والمالي، وكذا إطار التعاون والشراكة بين الدولة والجمعيات، وتسوية الأوضاع القانونية للجمعيات.