مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى يسعى إلى تحويل الحاضرة المتروبولية إلى فضاء جذاب للعيش والتواصل والازدهار والترفيه (والي جهة الدار البيضاء)

الدار البيضاء – أكد والي جهة الدار البيضاء الكبرى، السيد خالد سفير، أن مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015 – 2020)، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حفل إطلاقه اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مبني على رؤية استراتيجية تجعل العنصر البشري في صلب ومحور اهتماماته، حيث يهدف إلى تحويل هذه الحاضرة المتروبولية إلى فضاء جذاب للعيش والتواصل والازدهار والترفيه في خدمة الساكنة والمستثمرين والزوار، وفي سبيل الارتقاء إلى ما يبتغيه جلالة الملك لهذه الحاضرة. وقال السيد سفير ، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك بالمناسبة، إن هذا المخطط، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالجيل الجديد من مدن المملكة، يرتكز على أربعة محاور استراتيجية تتعلق بتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى.
فبخصوص محور تحسين ظروف عيش الساكنة، يضيف السيد سفير، فإن الأمر يتعلق بالاهتمام بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفقر، في تكامل تام مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز مراكز ومنشآت القرب الخاصة بالمرأة والطفل والاشخاص المسنين، ومواكبة القطاع غير المهيكل لإدماجه في النسيج الاقتصادي المنظم، وتعميم التعليم الأولي وتحسين جودته وتكوين الكفاءات الضرورية لتنميته، وتعزيز وتأهيل البنيات الصحية في جميع التخصصات الطبية، وخلق مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة.
كما يتعلق الأمر بوضع كاميرات للمراقبة لتعزيز أمن الاشخاص والممتلكات، وتحسين المجال البيئي، وظروف السكن وضمان جودة الخدمات الأساسية عبر إتمام برنامج إعادة إسكان 60 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح، و8 آلاف أسرة من قاطني الدور الآيلة للسقوط، وإعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز التي يقطن بها حوالي 120 ألف أسرة، علاوة على تعميم الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، حيث ستصل نسبة الربط بنظام معالجة المياه العادمة داخل المدار الحضري للمدينة إلى 90 بالمائة خلال يونيو 2015 ثم إلى 95 بالمائة خلال سنتين، وإحداث نفق لتحويل مياه واد بوسكورة لحماية المدينة من فيضاناته المحتملة.
وفي ما يتعلق بمحور تعزيز الحركية على مستوى الجهة، الذي يهدف إلى تمكين  ساكنة الدار البيضاء من التنقل نحو أماكن عملهم أو دراستهم أو مناطق الترفيه في مدد زمنية معقولة وفي ظروف جيدة وبكلفة في المتناول، فسيتم في إطاره إنجاز منظومة شاملة للنقل والتنقل عبر تعزيز وسائل النقل الحضري بتمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات بأخرى ذات خدمات عالية الجودة، وكذا من خلال تهيئة شبكات مندمجة للطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة تساعد على انسيابية حركة السير والجولان، وإنجاز منشآت فنية كمواقف السيارات وأنفاق تحت أرضية والمحول الجنوبي للدار البيضاء، ومنشآت فنية معلقة بسيدي معروف.
وبخصوص محور تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، فيتمثل الهدف منه في تقوية جاذبية وتنافسية الدار البيضاء لجلب الاستثمارات المنتجة التي من شأنها رفع “التحدي الكبير” المتمثل في خلق فرص الشغل وتقليص معدلات البطالة، وتكريس الدار البيضاء كقاطرة للاقتصاد الوطني في تكامل وتناسق تام مع باقي جهات المملكة، واعتمادا على البرامج الحكومية والاستراتيجية الوطنية.
وسيتم تحقيق هذا الهدف، حسب السيد سفير، من خلال إعادة هيكلة وتهيئة المناطق الصناعية الحالية، وإعداد مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق الخدمات واللوجستيك، وإعادة هيكلة المناطق التجارية التقليدية، وكذا مواكبة تكوين أقطاب حول القطاعات الصناعية المميزة للمدينة، وتكوين واستقطاب الكفاءات التي ستواكب حاجيات القطاعات المرتبطة بمخطط التنمية عبر توسيع الطاقة الاستيعابية لمعاهد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وخلق أقطاب جامعية متميزة، ثم تحسين ظروف الاستثمار ومواكبة تشجيع المستثمرين والمقاولات.
أما المحور الرابع، المتعلق بتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى، فأكد والي جهة الدار البيضاء الكبرى ، أنه يهدف إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كوجهة وطنية ودولية للتسوق والترفيه، وكقطب للمعارض والمؤتمرات والتظاهرات المهنية والعلمية والرياضية، وذلك عبر إنجاز مجموعة من المشاريع من قبيل بناء المسرح الكبير، وبناء قرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء (لكزابلونكيز)، وتأهيل الشريط الساحلي، وتهيئة غابة مرشيش، وتهيئة حديقة الحيوانات لعين السبع، وخلق الفضاء الأركيولوجي سيدي عبد الرحمان، دون إغفال تثمين التراث المعماري للدار البيضاء الذي أهلها لأن تسجل هذه السنة ضمن القائمة الإرشادية لليونيسكو كتراث معماري عالمي معاصر.
وأبرز السيد سفير في كلمته، أنه، واستجابة للحاجيات الملحة للساكنة، فقد تم الشروع خلال هذه السنة في تنفيذ مخطط عمل الأولويات بغلاف مالي يناهز 8ر2 مليار درهم، موضحا أن هذا المخطط تمت بلورته اعتمادا على مقاربة تشاركية شمولية وخلاقة انخرطت فيها جميع الفعاليات من مجالس منتخبة، وإدارات ومؤسسات عمومية، وجامعات، وفاعلين اقتصاديين وثقافيين، ومجتمع مدني، وتمثيليات حزبية ونقابية، إضافة إلى الاستلهام من تجارب مدن عالمية رائدة وأفضل ممارستها في ميادين التخطيط والتسيير.
وأضاف أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية ، التي انخرط فيها حوالي 600 مشارك ومشاركة، يتمثل في تعبئة كل هذه الفعاليات حول أربعة مبادئ منهجية تهم الالتفاف حول طموح مشترك يعكس إرادة جميع الفاعلين، والتشخيص المتوافق عليه للاختلالات ومكامن الداء وسبل الدواء، والالتزام الجماعي لرفع تحدي تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وكذا التدبير المندمج لإنجاز المشاريع وفق خارطة طريق متفق عليها.
ولم يفت السيد سفير أن يذكر في كلمته، بمضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم 11 أكتوبر 2013، والذي كان له “الوقع الكبير على نفوس البيضاويين والبيضاويات” المتشبثين بأهداب العرش العلوي المجيد، والمفتخرين والمعتزين بالاهتمام الدائم لجلالة الملك بأوضاعهم وأوضاع مدينتهم التي رغم المؤهلات البشرية والجغرافية والمالية الكفيلة بجعلها تنافس كبريات المدن العالمية ما زالت تعاني من اختلالات أشار إليها الخطاب الملكي السامي.