مخاوف بتونس من استهداف نزاهة العملية الانتخابية في ظل الجدل حول عمليات تزوير لقائمات المترشحين

(عزيز لمسيح ) 

تونس – على بعد أقل من شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس بدأت وتيرة الجدل حول شبهات تزوير التزكيات تلاحق المترشحين لهذا الاستحقاق، وتعالت معها أصوات محذرة من مغبة المس بسلامة ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي برمته.وبالنظر إلى أن نص القانون الانتخابي التونسي ينص على أن تتم تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منه، فقد تعبأت الآلة الانتخابية للمرشحين لتحقيق هذه الشروط القانونية، غير أن العملية شابتها، حسب عدد من الملاحظين، العديد من “الخروقات والتجاوزات”.
وفي هذا السياق، أوضح شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي كانت قد أعلنت مؤخرا عن قبول 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية مقابل رفض 43 مرشحا، مبدئيا في انتظار البت في الطعون، أن هيئته تقدمت بدعوى قضائية إلى النيابة العامة على إثر تلقيها شكاية تفيد بوجود شبكة لتزوير التزكيات. وكشف أن هناك من اتصل بالهيئة ليبلغها أنه عثر على اسمه بين المزكين دون علمه.
وكانت الهيئة قد نشرت، قبل أيام على موقعها الالكتروني، أسماء الناخبين الذين حصل المرشحون إلى الرئاسيات على إمضاءاتهم وأرفقوها في سجل التزكيات، وذلك قصد تمكينهم (الناخبين) من الاطلاع على أسمائهم، والتثبت مما إذا كانوا منحوا تزكياتهم بملء إرادتهم، أم تم التلاعب بأسمائهم لأغراض انتخابية.
ودعت هيئة الانتخابات هؤلاء الناخبين إلى التوجه للمحاكم لرفع دعاوى في التدليس أو التزوير إن كانت أسماؤهم موجودة في لائحة هذه التزكيات التي حصل عليها أحد المرشحين، دون محض إرادتهم.
وعلى الفور، قام حوالي 200 مواطن تونسي بتكليف المحامي مالك بن عمر برفع دعاوى جزائية ضد خمسة مرشحين لرئاسة الجمهورية، متهمين إياهم باستغلال أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وإمضاءاتهم وحشرهم في قائمات التزكيات.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين علوي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية “تزوير التزكيات كانت واسعة، وشملت، على الخصوص، القائمات التي تقدم بها مرشحو النظام السابق، الذين يعيدون إنتاج نفس تقاليد المنظومة البائدة في التزوير والتحايل”، مضيفا أنه إذا كان منطلق العملية الانتخابية مبنيا على الغش والتدليس فإن ذلك من شأنه المس بمصداقية العملية الانتخابية برمتها.
وفي مقابل ذلك، اعتبر رئيس “مركز تونس للسياسة” أحمد إدريس، في تصريح مماثل، أن ما جرى لا يرقى إلى “التأثير على العملية الانتخابية بشكل جذري، خصوصا وأن الهيئة العليا للانتخابات ما تزال تباشر عملية التدقيق وتتابعها عن كثب، وقد اتخذت العديد من التدابير للتحري وضمان شفافية العملية الانتخابية”.
وفي الوقت الذي أكد فيه ممثلو المجتمع المدني وبعض الأطراف السياسية على ضرورة تحمل الهيئة لمسؤوليتها في اتخاذ قرارات بشأن ملفات المترشحين، استنادا لما يخوله لها القانون الانتخابي بقصد ضمان نزاهة العملية الانتخابية، اختارت الهيئة أن تعهد للقضاء بالنظر في ما يقدم من شكايات حول شبهات التزوير.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة أن القانون الانتخابى لا يخول للهيئة إحالة التجاوزات على القضاء.
ومن جهته، قال عضو الهيئة، مراد بن مولى، أنه ليست من “صلاحيات الهيئة تتبع المتجاوزين قضائيا، وعلى كل من ورد اسمه بطريقة غير قانونية في قائمة التزكيات أن يتوجه إلى القضاء”.
نفس الموقف عبر عنه أنور بن حسن العضو بنفس اللجنة حين أكد أنه ليس بإمكان الهيئة “الجزم إن كان هناك تزوير للتزكيات أم لا، والقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لإصدار حكمه بعد التثبت من صحة التزكيات والشكاوى الواردة من قبل بعض الناخبين”.
وهو ما رد عليه نور الدين علوي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، حين قال إن مسؤولية الهيئة “قائمة وتريد التهرب من تحملها، وهي في ورطة قانونية”، مؤكدا على أن سماح الهيئة لهؤلاء المرشحين بالاستمرار في التنافس من شأنه أن يمس بمصداقية العملية الانتخابية، مثيرا الانتباه ، في نفس الوقت، إلى أنه في حال “أوقفت ترشيحاتهم ستتوقف العملية الانتخابية بالنظر إلى الضغوطات التي يمارسها هؤلاء المرشحون المشبوهون على الهيئة، لذا فإن مستقبل العملية ومصداقيتها هي بيد هذه الهيئة”.
وبدورها، طالبت رئيسة “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية” ليلى بحرية، بعدم قبول أي مترشح تم اكتشاف تزوير أو تدليس في قائمة مزكيه، والعمل على إحالة ملفه على القضاء مهما كان اسمه أو حجمه، معتبرة أنه في “حالة قبول الهيئة بملف غير سليم فإن ذلك يعد جريمة بإقرار الهيئة، وخرقا لواجب ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المحمولة بمقتضى الدستور”.
في نفس التوجه اعتبر رئيس “الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات” أن ترك هيئة الانتخابات الأمر للقضاء دون أخذ زمام المبادرة وإقصاء المرشحين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد “يجعل الهيئة التي لها المسؤولية الأولى للإشراف على ضمان نزاهة الانتخابات كشيطان أخرس”.
وتستمر التجاذبات حول ملف التجاوزات التي عرفتها قائمات الترشح للانتخابات الرئاسية، ويستمر معها ترقب ما سوف تسفر عنه من قرارات سواء سياسية أو قضائية، من شأنها بدون شك، كما يرى العديد من الملاحظين، أن تحدد بعض ملامح العملية الانتخابية والظروف العامة التي ستجرى فيها.