آخر الأخبار
محكمة الاستئناف بوجدة.. جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2024

محكمة الاستئناف بوجدة.. جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2024

الجمعة, 26 يناير, 2024 - 11:12

وجدة – انعقدت، يوم الخميس بمحكمة الاستئناف بوجدة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، أن عقد هذه الجلسة الرسمية يشكل مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية برسم سنة 2023، وتقديم خطة عمل سنة 2024، وكذا دراسة الاكراهات التي تؤثر على تحقيق النجاعة القضائية.

وقال إن الأمر يتعلق أيضا بتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في مجال التفتيش التسلسلي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، وذلك لمواكبة التطورات والتشريعات خاصة في مجال العدالة، وكذا توحيد العمل القضائي.

وهكذا، تم تسجيل أكثر من 150 ألفا و520 قضية خلال سنة 2023 في محكمة الاستئناف وغيرها من المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، بالإضافة إلى أزيد من 28 ألف و149 قضية مخلفة عن سنة 2022، أي ما مجموعه أكثر من 178 ألف و669 قضية، منها 156 ألف و700 قضية محكومة، بنسبة تصفية بلغت أزيد من 87 في المائة.

من جهته، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي، إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى في مجال العدالة، وأبرزها مشروع مراجعة مدونة الأسرة، ودخول القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ، وكذا مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وقال في تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة “نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى هذه النيابة العامة، بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين المعنيين، وكذا ببرنامج العمل المشترك الذي تم وضعه بهدف استرجاع ثقة المواطنين خاصة في العدالة.

وفي تطرقه للنشاط العام للنيابة العامة بالدائرة القضائية لوجدة، أشار السيد يرتاوي إلى أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2023، بلغ 27 ألف و549 شكاية، بنسبة تصفية تفوق 100 في المائة. وبالنسبة للمحاضر، فقد تم تسجيل نحو 101.050 محضرا في سنة 2023، أنجز منها 100.289، أي بنسبة إنجاز بلغت أزيد من 99 في المائة.

وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي خلال 2023، أكد الوكيل العام للملك أن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بلغ 27 ألفا و933 شخصا، أحيل منهم في حالة اعتقال 3806، أي بنسبة اعتقال بلغت 13,6 في المائة.

وبالنسبة لزيارات أماكن الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية، أشار إلى أن أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية قاموا خلال سنة 2023 بـ 1355 زيارة لمخافر الشرطة والدرك الملكي، و18 زيارة لمستشفى الأمراض العقلية، و66 زيارة للسجن المحلي.

من جهة أخرى، ذكر المسؤول القضائي بمرتكزات عمل هذه النيابة العامة برسم السنة القضائية 2024، والتي تتمحور، على الخصوص، حول الرفع من النجاعة القضائية، وتصفية جميع أنواع المخلف قبل متم شهر أبريل 2024، ورقمنة القضايا، وكذا ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى التحسيس بمبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية في هذه النيابة العامة.

وبهذه المناسبة، تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض قضاة وموظفي هذه المحكمة.

وجرت هذه الجلسة الرسمية بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، وممثلي كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين.

اقرأ أيضا

لحظة تاريخية للصويرة “التي يمكن أن تتحدث أخيرا بمليارات الدراهم” (السيد أزولاي)

الأربعاء, 24 يوليو, 2024 في 21:29

أكد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء بالصويرة، بصفته الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور، أن “مدينة الرياح تخطت عتبة تاريخية في 23 يوليوز 2024، مع يومها للمستثمر، الذي يعد محطة فارقة في المسار الطويل الذي استهله الصويريون سنة 1991”.

الرباط.. تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة

الأربعاء, 24 يوليو, 2024 في 18:42

تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة

الأربعاء, 24 يوليو, 2024 في 18:13

وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.