مجلس جهة كلميم-وادنون يصادق على مشروع ميزانية سنة 2025

كلميم –  صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، اليوم الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم سنة 2025، وعلى اتفاقيات شراكة تروم تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات.

وخلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، عامل إقليم كلميم، وكذا عامل إقليم أسا الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم سيدي إفني، وممثل عن عمالة إقليم طانطان، صادق أعضاء المجلس، بالأغلبية، على مشروع ميزانية 2025، التي يقدر مجموعها ب 485 مليون و386 ألف و990 درهم.

واستعرضت السيدة بوعيدة، بالمناسبة، أهم أنشطة رئاسة مجلس الجهة خلال الفترة بين دورتي يوليوز وأكتوبر 2024 ، موضحة أن هذه الفترة تميزت بعدد كبير من الأنشطة كان عنوانها “التسريع” سواء من حيث تنزيل وإنجاز المشاريع، أو التحضير لميزانية مجلس الجهة لسنة 2025.

وأشارت بهذا الخصوص، إلى تسريع التأشير على اتفاقيات البرنامج الاستعجالي للأقاليم الأربعة للجهة والذي تم الشروع في تنزيله عبر إطلاق عدد كبير من الدراسات، وكذا إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بالماء كسد “تاروراست” بمدينة أسا، وسد “أسيف ويندر” بسيدي إفني، بالإضافة إلى الاشتغال على ميزانية 2025 مع الأخذ بعين الاعتبار ما يجب استكماله من مشاريع منبثقة من برنامج التنمية الجهوية 2022-2027  ومنها تأهيل المراكز القروية، والأخذ بعين الاعتبار الكوارث الطبيعية وكل المستجدات التي يمكن أن تتطلب تدخلا استعجاليا لمجلس الجهة.

وخلال هذه الدورة، التي توزعت على جلستين، صادق أعضاء مجلس الجهة أيضا على النقاط الواردة في جدول الأعمال.

ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية شراكة وإطار مع ولاية الجهة، ووكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، تهم الحماية من خطر الفيضانات بتراب الجهة، وكذا المصادقة على ملحق رقم 01 لاتفاقية الإطار لتمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بمراكز ودواوير الجهة، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

ويرمي هذا الملحق إلى تعديل التكلفة الإجمالية للاتفاقية الإطار، والتي ارتفعت من 134,4 مليون درهم إلى 221.4 مليون درهم قصد تجهيز 3 مراكز و553 دوارا من خلال مشاريع هيكلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة إطار لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بالجهة، مع ولاية الجهة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وتتمحور مجالات هذه الاتفاقية، بالخصوص، حول تحديد المشاريع والبرامج التي يتعين تنفيذها حسب الأولويات على مستوى الجهة، ووضع مخطط عمل جهوي للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون خلال فترة 2025-2030 ، وتقييم شامل لاستهلاك الطاقة على مستوى الجهة.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على ملحق رقم 01 للاتفاقية الخاصة ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا، مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية الجهة، وجماعة أسا.

ويرمي هذا الملحق إلى تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية والمتعلقة بالكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك بإضافة مبلغ 62 مليون ليرتفع المبلغ الإجمالي إلى 132 مليون درهم منها 10 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة.

وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة تتعلق ببناء وتجهيز سوق السمك من الجيل الجديد للبيع الأول بميناء سيدي إفني (20 مليون درهم)، مع ولاية الجهة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، وعمالة إقليم سيدي إفني، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز سوق بيع السمك بالتقسيط من الجيل الجديد بجماعة طانطان (5 مليون درهم)، وذلك بين ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وولاية الجهة، والمجلس الجماعي لطانطان.

وفي الشق المتعلق بالتكوين، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة (6 مليون درهم) مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تروم تقوية القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار لفائدة الطلبة المنحدرين من جهة كلميم وادنون، وذلك من خلال ضمان استكمال المسار الدراسي للطلبة في ظروف جيدة، والتكوين وتنمية المهارات التقنية، وتنمية الكفاءات في مجال الهندسة، وتطوير المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، تهم دعم الطلبة المنحدرين من الجهة قصد متابعة الدراسة بالجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 64.4 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة، وذلك على مدى 8 سنوات.

وتهدف هذه الاتفاقية، بالخصوص، إلى النهوض بأوضاع هؤلاء الطلبة قصد تشجيعهم على مواصلة دراستهم الجامعية، وتقوية الكفاءات الجهوية في مجال الطب.

وفي السياق ذاته، تمت المصادقة، على اتفاقية شراكة مع منظمة “اليونيسكو”، تروم المحافظة على المعارف والمهارات المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة (3 مليون درهم)، فضلا عن اتفاقية لإنجاز برنامج للتكوين بالتدرج في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2024-2026 ، بغلاف مالي يقدر بثلاثة مليون درهم، وذلك مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وترمي هذه الاتفاقية إلى مواكبة وتكوين 400 شاب وشابة عبر نمط التدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية وتأهيلهم قصد إدماجهم في سوق الشغل ، وتحفيز المقاولات المؤطرة من أجل احتضان المستفيدين من برنامج التكوين بالتدرج المهني.

كما تم المصادقة على اتفاقية شراكة مع ولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم وادنون، من أجل هيكلة العرض الترابي للجهة من أجل تحسين جاذبيتها وتعزيز الفرص الاستثمارية بها

وتتمحور هذه الاتفاقية (27 مليون درهم) حول بلورة استراتيجية للتسويق الترابي وتعزيز جاذبية الجهة، وخلق المرصد الجهوي لجاذبية وإشعاع الجهة، وكذا تنظيم أنشطة تسويقية وإشعاعية.

وخصصت الجلسة الثانية لهذه الدورة للإجابة على الأسئلة الكتابية الواردة على رئاسة مجلس الجهة.