مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط  –

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 61 نائبا، فيما امتنع 34 آخرون على التصويت.

وقال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، في كلمة له خلال هذه الجلسة التي أعقبت جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، إن المرجعيات المتعددة التي ساهمت في صياغة المشروع والإعداد له تتمثل أساسا في الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة وتعزيز دورها في صيانة التعددية اللغوية والثقافية، وتعزيز حكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية وتمكين العاملين بها من المساهمة في قيام الوكالة بمهامها الاستراتيجية، فضلا عن مقتضيات تروم تعزيز أجهزتها المسيرة وتوسيع اختصاصاتها وتنظيم هياكلها.

وأبرز الوزير أنه تمت المصادقة على جزء من الصيغة الواردة من مجلس المستشارين، فيما تم الاحتفاظ بالصيغة الأصلية التي صادق عليها مجلس النواب في أجزاء أخرى.

وأضاف أنه كانت هناك مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء البرلمان بمجلسيه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة تم خلالها التأكيد على أهمية هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.

ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.

ويتوخى المشروع تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.

يشار إلى أن من ضمن المستجدات الهادفة إلى الارتقاء بأداء وكالة المغرب العربي للأنباء إلى مصاف العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية، توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة للتمييز بين المهام المنفذة لفائدة الدولة والأنشطة التجارية، واستخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية، وترسيخ رؤية الوكالة الرائدة، إذ يمكنها ذلك من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ المشاريع التي تندرج في إطار المهام الموكلة لها.

وعلى مستوى الأجهزة والإدارة والتسيير، فإن من مستجدات المشروع خلق هيئات الحكامة ومأسستها، من بينها اللجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية، ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير.