![مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار](http://www.mapexpress.ma/ar/wp-content/uploads/2024/07/Chambre-des-repr-C3-A9sentants-504x300_png_jpg1.jpg.jpg)
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
الرباط – صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن مشروع القانون 22.24 يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.
وأضاف أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يُعد “جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة”.
ونوّه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات “جد مهمة”، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
وسجلت فرق الأغلبية في مداخلاتها ،بإيجابية، التدابير الإصلاحية التي تضمنها مشروع القانون والتي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالمغرب ليصبح “قاطرة للتحول الاقتصادي وملتقى إقليميا جاذبا للاستثمارات”، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة العراقيل التي يعرفها واقع الاستثمار.
ونوّه نواب الأغلبية بالتعديلات التي أُدخلت على النص التشريعي والتي ستُعزز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، بما حملته من مقتضيات لتنزيل سياسة الدولة في الاستثمار، في إطار تعزيز أنظمة الدعم وتقوية آلياتها واعتماد اللاتمركز الإداري في عملية إعداد المشاريع والمصادقة عليها.
كما أشادوا بأهمية التنصيص على تعزيز مهام المراكز الجهوية للاستثمار وحكامتها والرفع من فعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، داعين في هذا الصدد إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري والاختصاصات الذاتية للجهات وباقي الجماعات الترابية.
وانصبت مناقشة مقتضيات النص هذا التشريعي أساسا حول الاستثناءات التي يمكن أن تُمنح في مجال التعمير لفائدة كل مشروع استثمار من المزمع إنجازه في قطاع الصناعة أو الفندقة. وفي هذا السياق تقدم نواب المعارضة بمقترحات تعديلات تتعلق أساسا بإلغاء هذه المادة “لما تشكله من مداخل لمخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير”.
كما همت المقترحات إلغاء نظام الاستثناءات لما “سيكون له من دور محفز في اخراج وتفعيل المخططات الحضرية وتصاميم التهيئة ووثائق التعمير ذات الصلة”، مشيرة إلى أن “الممارسة أبانت عن تحول الاستثناءات الى قواعد عادية للترخيص”.
وتمت الدعوة أيضا إلى إضافة “الوساطة” إلى “التوفيق” قبل المرور الى مرحلة التحكيم فيما يتعلق بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية المعنية، وفي حالة تعذر التوصل إلى حل اللجوء الى رئيس الحكومة من أجل التحكيم، فضلا عن اقتراح إحداث لجنة مستقلة للتوسط بشكل ودي بين المستثمر ومختلف الإدارات والمؤسسات.
اقرأ أيضا
السياحة المغربية.. إطار تحفيزي وإشارات قوية للمستثمرين (وزارة)
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن المغرب وضع عدة تدابير تحفيزية جذابة للرفع من جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرصا استثمارية لا مثيل لها.
مجلس النواب يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024
اختتم مجلس النواب، اليوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
التغيرات المناخية.. المغرب قادر على تقديم أجوبة مبتكرة (السيدة بنعلي)
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب قادر على تقديم أجوبة مبتكرة في إطار الجهود العالمية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
أخبار آخر الساعة
-
السياحة المغربية.. إطار تحفيزي وإشارات قوية للمستثمرين (وزارة)
-
مجلس النواب يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024
-
التغيرات المناخية.. المغرب قادر على تقديم أجوبة مبتكرة (السيدة بنعلي)
-
مجلس المستشارين يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024
-
الدار البيضاء.. افتتاح المنتزه الترفيهي “بشار الخير” بتراب مقاطعة الحي المحمدي
-
أولمبياد باريس 2024 (مصارعة) .. البطل أسامة أسد يطمح إلى تقديم أداء جيد
-
بني ملال .. تسجيل 21 حالة وفاة لأشخاص غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة (المديرية الجهوية للصحة)
-
تزنيت.. افتتاح فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان تيميزار للفضة