مجلس النواب الجديد، امتداد آخر لأزيد من 50 سنة من الممارسة البرلمانية بالمغرب

(بقلم.. فدوى بنحقة)

الرباط – يدشن مجلس النواب الجديد الذي أفرزته صناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر الجاري، غدا الجمعة، عمله بولاية تشريعية لخمس سنوات ستشكل امتدادا آخر يغني أزيد من نصف قرن من التجربة البرلمانية المغربية المدعوة اليوم لتحقيق المزيد من الانفتاح على محيطها وإشراك أكبر للمواطن في العمل البرلماني.

وبالفعل، راكمت المملكة، منذ جاءت الانتخابات بأول برلمان منتخب بغرفتين سنة 1963 استنادا إلى أول نص دستوري أقرته البلاد في 1962، أزيد من 50 سنة من ممارسة العمل البرلماني، شهدت محطات صعبة وأخرى منفتحة وشكلت اختبارا للمسار الديمقراطي بالمغرب بما له وما عليه،وصولا اليوم، بعد دستور 2011، إلى سلطة برلمانية لها مكانتها داخل المنظومة السياسية والمؤسساتية الوطنية.

ويكرس النص الدستوري اليوم مكانة السلطة البرلمانية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع، فضلا عن اختصاصاتها المهمة في مجال المراقبة البرلمانية، ودورها في تقييم السياسات العمومية، إلى جانب أدوار هذه المؤسسة في إطار الدبلوماسية البرلمانية وانفتاحها على المحيط الدولي.

فعلى مستوى الإنتاج التشريعي، حصل تطور كمي ونوعي ملحوظ في الإنتاج التشريعي، الذي انتقل من ثلاثة قوانين خلال الولاية التشريعية 1963 -1965 إلى ما مجموعه 389 مشروع قانون أحالته الحكومة على مجلسي البرلمان في الولاية التاسعة (2011-2016)، تمت المصادقة منها على 359 مشروع قانون، أي بحصة تناهـز 36 بالمائة من مجموع الانتاج الكلي للقوانين التنظيمية للمملكة منذ 1963.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، تحسن الأداء البرلماني من خلال عدد المبادرات و نوعيتها، بالموازاة مع توسع اختصاصات البرلمان والتفاعل المتزايد مع المستجدات وقضايا المجتمع، خاصة مع دستور 2011 الذي مكن البرلمان من آليات عديدة لمراقبة أداء الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، سواء في الجلسات العامة أومن قبل اللجان النيابية والجلسة السنوية لتقييم ومناقشة هذه السياسات.

وفي هذا السياق، أضحت جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة أمام غرفتي البرلمان اليوم موعدا شهريا يترقبه الجميع داخل البرلمان وخارجه في لحظة تفاعل فريدة يسائل فيها البرلمانيون رئاسة الحكومة حول مختلف القضايا الراهنة.

وسجلت الدبلوماسية البرلمانية بدورها خلال العقود الأخيرة تكثيفا في عملها كدبلوماسية مبادرة واستباقية حيث بصمت على حضور ملحوظ في المنتظم البرلماني الدولي الذي ترأس فيه المغرب عددا من المنظمات البرلمانية الدولية الوازنة على الصعيدين الإفريقي والأورومتوسطي، بما فيها اليوم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وحرص البرلمان المغربي في هذا الإطار على توضيح وتفسير مواقف ورهانات المغرب وتحدياته، والاجتهاد أقصى ما يمكن للدفاع عن المصالح العليا للبلاد الوحدة الترابية والترويج للمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم االجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار الوحدة الترابية للمملكة، كحل واقعي من شأنه إنهاء النزاع في المنطقة، والتوجه نحو بناء المغرب الكبير.

وشكل تخليد الذكرى الخمسين لإحداث أول برلمان منتخب سنة 1963 في إطار ندوة دولية  نظمت يوم 25 نونبر 2013 ، لحظة للوقوف على ما تم إنجازه طيلة نصف قرن من عمر البرلمان، وتثمين التراكمات التاريخية والسياسية والديمقراطية، وبلورة خارطة طريق لتطوير وتأهيل العمل البرلماني طبقا للمعايير الدولية، وتدشين العديد من الأوراش الإصلاحية.

وأجمع العديد من الخبراء الذين شاركوا في هذه الندوة بالخصوص على ضرورة إدماج المواطن في عملية إعداد السياسات التشريعية كأحد الشروط لتطوير العمل البرلماني، معتبرين أن هذه المهمة تقع على عاتق المؤسسة البرلمانية عبر جعل الاستماع إليه واستيعاب انتظاراته في صلب العمل البرلماني، إلى جانب تبسيط عملية إشراكه وإخباره بعمق العمل التشريعي، خاصة بالنسبة للنصوص ذات الخصائص التقنية.

وشكلت الولاية التشريعية 2011 -2016 المنتهية، تجربة تأسيسية بامتياز في إطار الورش الكبير لتفعيل دستور 2011 مسجلة حصيلة تشريعية غير مسبوقة، وخطوات كبيرة لتأهيل الأداء النيابي ودعم قدرات المؤسسة في مجال التشريع والمراقبة البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية والإدارة البرلمانية، خاصة في إطار التعاون التقني الدولي.

ومن المؤمل أن يواصل البرلمان المغربي خلال الولاية التشريعية الجديدة مسار الإنتاج والإصلاح والتأهيل بهدف تحصين المكتسبات، وتقوية الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وتعزيز دور هذه المؤسسة لتكون لها تمثيلية وصلاحيات حقيقية تستجيب بشكل أمثل لتطلعات المواطن وتتفاعل مع القضايا التي تشغله.

ولعل نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، التي أفرزت تركيبة جديدة لمجلس النواب تتميز بحدوث تطور على مستوى تمثيلية النساء والشباب وعلى صعيد تجديد النخب تعد عاملا مساعدا في هذا الإطار.

فعلى صعيد تمثيلية النساء المنتخبات بمجلس النواب تفيد معطيات كشفت عنها مصادر من وزارة الداخلية أن العدد وصل إلى 81 منتخبة مقابل 67 نائبة سنة 2011 ، أي بارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة ب 17 في المائة في تركيبة مجلس النواب السابق.

وعلى مستوى تجديد نخب مجلس النواب، فإن التركيبة الجديدة للمجلس تجددت بنسبة 64 في المائة مقابل 36 في المائة ممن حافظوا على مقاعدهم، مما يؤشر على الرغبة الواضحة للناخبين في تجريب كفاءات أخرى وانفتاح الاحزاب على وجوه جديدة .