مجلس النواب .. التأكيد على دور مؤسسة التعاون الوطني ضمن التوجه الجديد للدولة الاجتماعية

الرباط – أبرز النواب البرلمانيون، اليوم الثلاثاء، الدور الذي تضطلع به مؤسسة التعاون الوطني ضمن التوجه الجديد للدولة الاجتماعية، باعتبارها أول مرفق اجتماعي تأسس في مغرب الاستقلال يُعنى بالتكفل بالفئات الهشة.

وأكد أعضاء الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”، أن المؤسسة في حاجة إلى نَفَس إصلاحي للانخراط في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال الرعاية والتكفل بأزيد من 500 ألف مواطن في وضعية هشاشة، والوقوف عند حكامتها المالية والتدبيرية وذلك بعد مرور أكثر من ستين سنة على إحداثها.

وسجّل البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، في الجلسة التي حضرتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بإيجابية المجهود الذي بذله قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإعداد التقرير الموضوعاتي حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني (2018-2012)، بالرغم من غياب نظام معلوماتي يوفر معطيات منسجمة إلى جانب ضعف الأرشيف، مشيدين بذلك بالتعاون بين المؤسسة التشريعة والمجلس الأعلى للحسابات، كما ينص على ذلك الدستور في الفصل 148.

وفي هذا الإطار، أبرز النواب دور المجلس في الرقابة على أدوار المؤسسات والإدارات المعنية بحضور الوزارة المعنية، لاسيما دور لجنة مراقبة المالية الرقابي على الإنفاق العمومي، وهو ما مكّنهم، خلال هذه المناسبة، من الانفتاح على رصيد مؤسسة التعاون الوطني، داعين إلى “إعادة تموقع المؤسسة لتصبح الفاعل الأساسي في الرعاية الاجتماعية ومواكبة مختلف فئات النسيج الاجتماعي”.

وبعدما نوّه النواب بمختلف البرامج التي أنجزتها مؤسسة التعاون الوطني خلال الجائحة كـ”جبهة اجتماعية لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الطبية والأمنية والغذائية”، شدّدوا على ضرورة رفع منسوب النجاعة والحكامة من خلال المشاريع التي تُشرف عليها مؤسسة التعاون الوطني، وذلك من خلال احترام الالتقائية بين مختلف برامج المؤسسة وباقي القطاعات الوزارية، مع إشراك المجالس المنتخبة حسب اختصاصاتها لتنفيذ مختلف السياسات الاجتماعية.

وتوقّف النواب عند نقائص تسيير مؤسسة التعاون الوطني، التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، لاسيما الاختلالات التي يعرفها على مستوى عدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس الإداري والذي يعود لسنة 1973، بالإضافة إلى الانعقاد غير المنتظم لدوراته، داعين إلى تجاوز “عدم تفعيل التدابير الجبائية والتنظيمية التي من شأنها الرفع من موارد المؤسسة”، مع التأكيد على ضرورة عقلنة تدبيرها.

وعلى مستوى مهام مؤسسة التعاون الوطني، دعا النواب إلى ضرورة حلحلة ظاهرة تسول الأطفال في مختلف شوارع المغرب، التي تسيء إلى صورة المملكة، إلى جانب التسول الاحترافي، مطالبين المؤسسة بالانخراط بأكثر فعالية للحد من هذه الآفة مع مختلف المتدخلين، سواء وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الداخلية ووزارة العدل، إلى جانب القضاء وجمعيات المجتمع المدني.

كما لفتوا إلى ضرورة التعاطي مع إشكالية الطاقة الاستيعابية في مستشفيات الأمراض العقلية، إلى جانب واقع المختلين عقليا والأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدين أن “إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيار يُعبّر عن إرادة سياسية راسخة”.

كما جدّد النواب دعوتهم إلى مراجعة الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، لاسيما الترسيم والتغطية والالتحاق بالزوج وغيرها من القضايا المطروحة، إلى جانب إحداث مناصب مالية إضافية لمؤسسة التعاون الوطني في السنوات المالية المقبلة في ظل إحالة الأطر والمستخدمين على التقاعد.