مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

الرباط – صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

وخلال تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء المجلس، أبرز السيد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أن إعداد المشروع جاء بناء على منهجية ارتكزت على خلاصات دراسة شمولية حول قطاع السكن المعد للكراء والتي تم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق للاكراهات التي تواجه تطور القطاع على المستوى القانوني والمالي والجبائي والتنظيمي مع صياغة إجراءات كفيلة بانعاشه.

وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك تم الاعتماد على استطلاعات رأي واستجوابات مع عدد من رؤساء المحاكم وتوسيع التشاور مع مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والخاصة والاطلاع على تجارب بعض الدول في المجال.

وأبرز السيد بنعبد الله أن المشروع يروم تحقيق جملة من الأهداف منها، على الخصوص، توحيد وتجميع النصوص والمقتضيات القانونية المنظمة للكراء، ونسخ القوانين التي سقطت بعدم الاستعمال أو غير الملائمة للواقع السوسيو اقتصادي الحالي، وتحيين القوانين الجاري بها العمل وجعلها تتلائم مع متطلبات القطاع، فضلا عن تيسير العمل على المحاكم بسن مقتضيات مبسطة وواضحة.