مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانون يهمان القطب المالي للدار البيضاء والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

الرباط- صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية مساء يوم الثلاثاء على مشروعي قانون يقضي الاول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء فيما يهم الثاني تغيير وتتميم الظهير الشريف في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين. 

ويندرج المشروع الاول في إطار تعزيز العرض المغربي المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء وفق ما خلصت اليه مشاورات أجرتها الهيأة المالية المغربية مع المستفيدين المحتملين المحليين والاجانب والتي أظهرت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون السالف الذكر تتعلق بالتسمية الاجتماعية للهيأة المالية المغربية وبأصنف المقاولات المؤهلة للحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء وشروط الاستفادة من هذه الصفة.
ويهدف هذا المشروع الذي قدم خطوطه العريضة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وتمت المصادقة عليه بالإجماع بالخصوص إلى تغيير التسمية الاجتماعية “الهيئة المالية المغربية” لتصبح ” هيئة القطب المالي للدار البيضاء” وذلك بهدف تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة .
من جهة أخرى صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتامين.
ويهدف هذا المشروع الى إعادة تأطير أنشطة الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له. كما يروم مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل بغاية تحسين تدبير وتصفية هذه الإيرادات.
وفي ما يخص التعديلات التي تم اعتمادها على مستوى مجلس المستشارين فتهدف بالخصوص الى تحسين حكامة الصندوق الوطني للتقاعد والتامين عبر تدعيم صلاحيات لجنة إدارة هذا الصندوق، وملاءمة مشروع القانون لأحكام القانون القاضي بإحداث هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيث تم إخضاع الصندوق لمراقبة هذه الهيئة.
من جهة أخرى صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بدمج أربع جامعات بالرباط والدار البيضاء في جامعتين.
ويقضي مقترح القانون الجديد بدمج جامعتي محمد الخامس أكدال بالرباط، ومحمد الخامس السويسي بالرباط، في إطار جامعة واحدة هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وكذا دمج جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني المحمدية في إطار جامعة واحدة هي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.