مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي

الرباط – وافق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع قانون، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بباماكو في 20 فبراير 2014. 

وجاء في بلاغ ، تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس ، أن هذه الاتفاقية تشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات.
وأضاف السيد الخلفي أن هذه الاتفاقية تشمل أيضا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها، مبرزا أنها تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.