مجلس الأمن رفض من خلال قراره الأخير مناورات الانفصاليين (جامعي فرنسي)

باريس -أكد الجامعي الفرنسي كريستوف بوتان أن مجلس الأمن رفض، من خلال تبنيه بالإجماع الثلاثاء المنصرم للقرار 2152 الذي يمدد مهام (المينورسو) لسنة، دون تضمينه آلية مراقبة حقوق الإنسان، الانسياق وراء ” المغامرة التي كانت ستقود إليها مناورات النشطاء” الموالين ل”البوليساريو”.
وأوضح بوتان، في مقال صدر بعدد شهر ماي من النشرة الشهرية لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، أن قرار مجلس الأمن يؤكد أن هذا الأخير “أصغى للتحذير الصارم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما هي محددة من قبل مجلس الأمن” ، وتجنب “المقاربات المنحازة” و”الخيارات المحفوفة بالمخاطر” التي قد تنسف المسلسل الحالي.
ولدى تطرقه لمخططات بعض الأطراف التي تطمح منذ سنوات لأن تقوم الأمم المتحدة بتغيير طبيعة مهمة بعثتها عبر تصويت في مجلس الأمن، لإدراج بعد مراقبة حقوق الإنسان، اعتبر الجامعي الفرنسي أن هذا التوجه يناقض السياسة المحددة بوضوح منذ سنوات من قبل الأمم المتحدة، والمتمثلة في الاعتماد على المبادرات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتيسير التعاون بينها وبين الهيئات المختصة.
وبعد أن أشار إلى أن حقوق الإنسان تنبع من ثقافة لا يمكن أن تفرض من الخارج، بل يجب تطويرها في الداخل، اعتبر بوتان أنه يتعين على الدول أن تعتمد هذا البعد ضمن سياستها، والذي بدونه لن تكون هناك حماية فعالة .
وأكد أنه منذ سنوات، سجلت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا قرارات مجلس الأمن ، تطور ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، مبرزا أن آخر مثال يتجسد في القرار 2152 الذي أشاد بالمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب ومنها تعزيز دور اللجان المحلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتفاعله مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنها زيارة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه السنة للمغرب.
وفي ما يتعلق بأنشطة التكوين في مجال حقوق الإنسان، ذكر الجامعي الفرنسي بأنها تنظم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجميع أنحاء المملكة، مضيفا أن المنظمات غير الحكومية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية تستفيد من هذه الأنشطة على عكس الجزائر التي تحتضن مخيمات تندوف، حيث تواجه هذه المنظمات عدة عراقيل.
وقال بوتان إن تأكيد مجلس الأمن على أن المفاوضات تفترض جهودا جدية وذات مصداقية من أجل تحقيق تقدم ، هي صيغة يستعملها المجلس لإبراز موقف المغرب الذي يقترح حكما ذاتيا وصف بأنه “جدي ويحظى بالمصداقية”.