مالي في زمن المصالحة الوطنية : آمال في سلام دائم

(بقلم : توفيق البوشتاوي)

باماكو – مع التنصيب الرسمي ، اليوم الخميس، للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، الوجه البارز في الحياة السياسية في مالي ، يكون هذا البلد قد طوى صفحة عصيبة من تاريخه.

فقد دشن انتخاب هذا الرئيس الجديد عودة النظام الدستوري وأنعش ، بشكل خاص ، آمالا عريضة في تحقيق السلام والمصالحة في بلد مزقه ، لأزيد من عام ونصف ، نزاع عسكري وصراعات قبلية في جزئه الشمالي .

ويبدو أن مالي تمكنت، بعد أزيد من 18 شهرا من أزمة عميقة سيطر خلالها المسلحون المرتبطون بتنظيم “القاعدة” على ثلثي أراضي البلاد، من استرجاع هدوئها ووحدتها الترابية واستئناف مسلسلها الديمقراطي ، بفضل زخم تضامني واسع من المجتمع الدولي تجلى في عملية عسكرية دعمت الجيش المالي في حربه ضد الجماعات الإرهابية، وكذا في عدد من المبادرات الدبلوماسية للبلدان الشقيقة والصديقة، وفي وساطة إقليمية مكنت من تعبيد الطريق أمام التوقيع في 18 يونيو بواغادوغو على اتفاق سلام بين باماكو وجماعة الطوارق المسلحة.

وبموجب هذا الاتفاق ، الذي مكن في غشت الماضي من تنظيم الانتخابات الرئاسية بمجموع التراب المالي، سيطلق الرئيس الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا، مفاوضات مع المتمردين الطوارق في أجل 60 يوما بعد تنصيب الحكومة التي تم تشكيلها في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك من أجل تطبيع العلاقات بين شمال البلاد وجنوبها .

ومكن التوقيع على هذا الاتفاق، برعاية مجموعة بلدان غرب إفريقيا والمجموعة الدولية، مالي من استئناف المسلسل الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات رئاسية، قرابة عام ونصف بعد الانقلاب الذي وقع في مارس 2012 والذي تم على إثره إلغاء الانتخابات الرئاسية الذي كانت مقررة بعد أسابيع قليلة .

وقال إبراهيم أبو بكر كيتا بمناسبة انتخابه ” أود أن أحقق المصالحة في القلوب والنفوس، وأرسخ أخوة حقيقية بيننا، وذلك حتى يتمكن كل واحد منا، في ظل اختلافه، من الإسهام بكل انسجام، في البناء الوطني”.

وتعد المصالحة الوطنية، التي تأتي على رأس أوليات الرئيس الجديد، تحديا كبيرا يتمثل رهانه في تمكين الماليين من العيش في إطار من الوئام .

وكان الرئيس كيتا قد صرح مؤخرا أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات حوار وطنية للشمال، وهي الجلسات التي ستمكن، حسب الرئيس، من وضع حد نهائي لحركات التمرد المتكررة في الشمال منذ استقلال البلاد سنة 1960.

وقال الرئيس كيتا خلال أول اجتماع له مع وزيره الأول عمر تاتام لي وحكومته، “يتعين علينا أن نتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الشمال من خلال إحلال سلام دائم يقوم على الثقة بين كافة مكونات الأمة المالية”.

وأضاف “سنقوم مستقبلا، وبدون تأخير، بمبادرات تهدف إلى تنظيم جلسات حوار وطنية، ستمكن من التوصل إلى توافق وطني يشجع على تسوية نهائية لما يطلق عليه مشكل الشمال”.

وبالفعل، فقد أحدث الرئيس كيتا، وزارة في أول حكومة له، مكلفة بالمصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال تولاها الشيخ عمر ديارا المعروف بخبرته في الشؤون الدبلوماسية.

وأكد الرئيس كيتا ” إن المصالحة الوطنية تبقى على رأس الأولويات. وابتداء من يوم غد سنشرع في مبادرات ملائمة لإيجاد حلول جادة بهدف تحقيق سلام دائم لنخرج بصفة نهائية من دوامة الأزمات في شمال البلاد (…)، أريد أن أوحد الماليين والماليات من أجل نصرة العدالة والإنصاف . فمن دونهما لن يكون هناك مستقبل للأمة”.