مؤسسة “أرشيف المغرب” تسعى في إطار مهامها المنوطة بها إلى تحسيس العموم بأرشيف الخواص كجزء من التراث الوطني (مسؤول)

الرباط – (أجرى الحديث : أحمد الكرمالي) – أكد مدير مؤسسة “أرشيف المغرب”، السيد جامع بيضا، أن المؤسسة تسعى في إطار مهامها المنوطة بها إلى تحسيس العموم بأرشيف الخواص كجزء من التراث الوطني.

وأوضح السيد بيضا، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف (30 نونبر)، أن الأرشيف الخاص لم ينل حظه الكافي من النقاش إلى حد الآن بالمغرب لذلك جاء اختيار موضوع “الأرشيفات الخاصة .. تراث وطني” كشعار لليوم الوطني للأرشيف لهذه السنة بهدف تحسيس الأشخاص بأهمية الأرشيف الخاص وجعلهم يعون بأن هذا النوع من الأرشيف (أرشيف عائلات، وفنانين، وأدباء، وسياسيين، وبعض الزوايا …) هو جزء من التراث الوطني.

وأوضح السيد بيضا أن المؤسسة استقبلت أرشيفات خاصة (وثائق) بمبادرة تلقائية من عدد من المواطنين ينتمون لمجالات الفكر والمسرح والسياسة، وإحدى الزوايا الدينية، وكذا الكنيسة الكاثوليكية بطنجة، وهي وثائق موضوع رهن إشارة الباحثين والمهتمين.

وبخصوص الإنجازات التي حققتها المؤسسة منذ إحداثها (2011)، أبرز السيد بيضا أنه تم، إلى حدود الآن، جرد 2500 متر خطية من الأرشيفات العمومية التي أحيلت على المؤسسة والتي تغطي فقط فترة ما قبل الاستقلال، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الوزارية المنتجة للأرشيف لم تقم بعد بإحالة أرشيفها النهائي على مؤسسة “أرشيف المغرب”.

ويبقى أهم إنجاز حققته المؤسسة خلال السنة الجارية، يضيف السيد بيضا، موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقي للأرشيف، مبرزا، بهذا الخصوص، أن تفعيل هذا المرسوم سيشكل “العمود الفقري” لاستراتيجية وطنية لتدبير الأرشيف الوطني وهو مرسوم ينص على خلق وحداث للأرشيف في كل القطاعات العمومية على المستوى المركزي ستكون مخاطبا لمؤسسة “أرشيف المغرب”، مبرزا أيضا أن المؤسسة بصدد إعداد دليل مرجعي لتدبير الارشيف في المؤسسات العمومية وتدبير ما يحفظ وما يتلف منه.

وأبرز أيضا أن المؤسسة بصدد إنجاز دراسة تشخيصية لحالة الأرشيف الذي يعرف منذ الاستقلال إهمالا لاسيما من حيث المحافظة عليه وظروف تخزينه وتدبيره وهل هو محفوظ في مقرات الوزارات أم يتم تدبيره من طرف شركات التدبير المفوض، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى أن تدبير الأرشيف عن طريق التدبير المفوض يتطلب إمكانيات مادية كبيرة من مالية الدولة، كما أن معالجته عن طريق هذا النوع من التدبير يطرح أحيانا عدة مشاكل لأن الأرشيف هو تراث وطني نفيس لا يجب وضعه رهينة لدى شركات خاصة.

وفيما يتعلق بالجهوية الموسعة، أكد المسؤول ذاته أن المؤسسة إلى أن يكون بكل جهة من جهات المملكة أرشيفات جهوية وذلك عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع الجهة الوصية على الجماعات الترابية.

ومن بين معيقات النهوض بالأرشيف الوطني، أشار السيد بيضا إلى وجود نقص في “ثقافة الأرشيف” لدى العموم وأيضا لدى أصحاب القرار أنفسهم الذين يتماطلون أحيانا في مواكبة المشاريع المستقبلية للمؤسسة، وكذا غياب قانون منظم لمهنة الأرشيفيين، داعيا، بهذا الخصوص، إلى وضع إطار قانوني يحدد وضعية هؤلاء على غرار باقي الفئات المهنية الأخرى، وذلك بالنظر لما يقومون به من دور “نبيل وجبار” يتمثل في المحافظة على أرصدة الأرشيف لتشكل شهادة دائمة وموثوقة على الماضي والحاضر، إضافة إلى معالجة الوثائق وتنقيتها وإبقائها على محيطها التاريخي والقانوني والإداري مع احترام مصدرها والمحافظة على العلاقات الأصلية الموجودة بينها.

ويتضمن برنامج اليوم الوطني للأرشيف لهذه السنة تنظيم مائدة مستديرة تتناول التعريف ببعض الأرشيفات الخاصة ومسألة تدبيرها سيؤطرها جامعيون وخبراء في الأرشيف مغاربة وأجانب، فضلا عن تكريم عدد من الأشخاص قاموا بإيداع أرشيفاتهم الخاصة بمؤسسة “أرشيف المغرب”.

يشار إلى أن مؤسسة “أرشيف المغرب”، التي أحدثت بموجب قانون 99/69 الصادر في 30 نونبر2007، مؤسسة عمومية مكلفة أساسا بصيانة تراث الأرشيف الوطني وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية.