مؤسسات الإيواء السياحي: تسريع إصدار النصوص التنظيمية يروم التموقع بسرعة في ظل ظرفية عالمية تنافسية (السيدة عمور)

الدار البيضاء – أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمؤسسات الإيواء السياحي يروم التموقع بسرعة في ظل ظرفية عالمية تنافسية.

وقالت السيدة عمور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الحكومة الحالية سارعت إلى إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 80.14، للتموقع بسرعة في ظل ظرفية قطاعية دولية تنافسية. وقد نشرنا في فبراير 2023 مرسوما يوافق بموجبه على النظام العام للبناء، ويحدد المعايير الخاصة بالمؤسسات، بشكل يضمن للمقاولين بناء منشآتهم وفق معايير البناء المنصوص عليها، وحسب صنف الإيواء والتصنيف المرغوبين”.

وتابعت أنه رغبةً في مواصلة هذا الإصلاح، فإن المرسوم المتعلق بفتح واستغلال المؤسسات السياحية وغيرها من أشكال الإيواء يأتي استكمالا للنصوص التنظيمية للقانون رقم 80.14، وتحديدا للإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح واستغلال المؤسسات السياحية وغيرها من أشكال الإيواء السياحي.

وقالت “قمنا بتضمينه ثلاث مقتضيات يتعلق أولها، بإيداع الملفات الخاصة بالتراخيص الإدارية المختلفة من قبيل ترخيص الاستغلال والتصنيفات المؤقتة، والتي ستتم من الآن فصاعدا على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار”.

وأضافت أن المقتضى الثاني يتعلق بتراخيص استغلال مؤسسات الإيواء السياحي، والإقامات العقارية المسندة بمؤسسة للإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية، التي يسلمها العامل بعد ابداء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيها ، بغرض تقنين وضبط عملية فتح هذه المؤسسات .

وبخصوص المقتضى الثالث فيهم تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي من خلال زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، التي تسهر على احترام المؤسسة للمعايير الشكلية والوظيفية.

وقالت السيدة عمور إنه بالنسبة للمؤسسات المصنفة 3 نجوم فما فوق، فقد تم دمج ميزة جديدة تتعلق بالزيارة السرية، والتي ستقوم بها هيئة مستقلة متخصصة؛ ما يمكن من ضمان جودة الخدمات داخل الفنادق والنوادي والإقامات السياحية ودور الضيافة.

وأشارت إلى أنه بخصوص الأشكال الأخرى للإيواء السياحي (المخيم المتنقل “البيفواك”، الإيواء عند الساكنة وأشكال الإيواء البديل)، فسيتم منح تراخيص الاستغلال من طرف السلطة المحلية، وذلك بعد الحصول على آراء مختلف المصالح المعنية، كل حسب اختصاصه.

وسجلت الوزيرة أن الهدف يكمن بالطبع في ضمان أكبر قدر من القرب ومراقبة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستغلال؛ وسيتم وضع دفاتر التحملات الخاصة بكل شكل من أشكال هذا الإيواء.