مؤتمر مراكش حول المناخ.. خطوة جديدة لتسريع الانتقال نحو “اقتصاد عالمي أخضر”

الرباط- تشكل الدورة 22 للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي ستنعقد بمراكش في 2016، خطوة إضافية للمجتمع الدولي من أجل تسريع الانتقال نحو اقتصاد عالمي أخضر يحترم البيئة.

فالتغير المناخي يعد أحد التهديدات الكبرى التي تحدق بالإنسانية جمعاء، إذ يطال البلدان المتقدمة والمصنعة المسؤولة عن أكبر قدر من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري والكاربون، والبلدان الفقيرة وتلك السائرة في طريق النمو على حد سواء، ومن ثم تبرز الحاجة من أجل انخراط شمولي للجميع في أفق مواجهة هذا التهديد.

وقد أشار إلى هذا المعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اللذان حذرا في وثيقة حملت اسم “نداء طنجة” في اختتام زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في 20 شتنبر الماضي، من “آثاره السلبية المتزايدة (التغير المناخي) على البيئة وعلى النمو الاقتصادي، وكذا على السلم والأمن في العالم”، ومن ثم استعجالية القيام ب”عمل تضامني وقوي من أجل المناخ”.

ويعد “نداء طنجة” ، الذي يأتي إطلاقه بعد “نداء مانيلا” (الفلبين)، و”نداء فور دو فرونس”، بمثابة ناقوس للخطر، بالنظر لاستعجالية القيام بعمل تضامني وقوي لفائدة المناخ ، وضرورة العمل (بسرعة، وبشكل جيد وجماعي) لتكثيف جهود محاربة التغيرات المناخية.

وكان قائدا البلدين أكدا على ضرورة العمل بشكل عاجل وجيد وجماعي، إذ أن القرارات المتخذة على المستوى الدولي يجب أن تكون موازية للمبادرات الملموسة والسريعة على أرض الواقع، مشددين على ضرورة اغتنام فرصتي مؤتمري باريس ومراكش لتسريع التحول نحو اقتصاد عالمي أخضر، بشكل تنصهر فيه بانسجام، التطلعات المشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة الموارد والتقليص من المخاطر البيئية.

كما شكل نداء طنجة فرصة بالنسبة للمملكة من أجل تجديد التزامها بتبني مؤتمر باريس لاتفاق كوني وشامل ومستدام ومتوازن وملزم قانونيا، يستند إلى أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون، مسجلا أن مؤتمر مراكش يشكل محطة هامة في هذا السياق.

وتناشد الوثيقة في هذا الصدد الدول المتقدمة بتحديد حجم الدعم المالي الذي تقدمه حاليا، وكذا الدعم الذي تعتزم تقديمه خلال السنوات القادمة، في أفق تحقيق هدف رصد 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية في البلدان النامية.

غير أن الوثيقة أكدت أن هذا المجهود الطويل الأمد يقتضي إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، إلى أن المغرب حدد، في إطار مساهمته بشأن التغيرات المناخية، هدفا “مشروطا” بتقليص انبعاثاته من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 32 في المائة في غضون 2030، وهدفا “غير مشروط” لتقليص هذه الغازات بنسبة 13 في المائة.

كما التزمت المملكة، تضيف الوزيرة، بتأمين 42 في المائة من الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقات المتجددة، وذلك بحلول سنة 2020، هي النسبة التي تعتبر “من بين الأفضل على الصعيد العالمي”.

   وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد “من بين البلدان الخمسة الأوائل، ليس فقط في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل أيضا على مستوى الجودة العلمية للمساهمة”.

   علاوة على ذلك، أضافت الحيطي أن المغرب يضطلع بدور هام من حيث التعبئة على مستوى الوفود وفرق التفاوض، وأنه انخرط في مجال التعاون التقني مع بلدان إفريقية بهدف إعداد مساهماتهم، لاسيما من خلال إحداث مركز الكفاءات في مجال التغيرات المناخية بالمغرب، والخبرة الفرنسية.

   والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد أشاد بهذا الدور، معتبرا أن المغرب يعد فاعلا “رئيسيا” في تعبئة القارة الإفريقية حول أهمية المؤتمرات العالمية حول المناخ، سواء تلك التي تحتضنها باريس حاليا (قمة كوب21)، أو نسختها المقبلة التي ستقام في مراكش في سنة 2016.

   وقد أفادت وثيقة صدرت بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها للمملكة الرئيس فرانسوا هولاند في شهر شتنبر الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأن الرئاسة الفرنسية اعتبرت أن المغرب يضطلع بدور “إيجابي” في هذا الموضوع بإفريقيا.

   وتجسد أساسا دعم المغرب للبلدان الإفريقية، لاسيما على ضوء هذه الملتقيات الحاسمة لكوكب الأرض، من خلال تنظيم اجتماعات تشاورية إقليمية، من قبيل منتدى إفريقيا حول غاز الكربون (13-15 أبريل الماضي في مراكش)، وورشة تكوينية حول المساهمات الوطنية الموجهة للبلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية (26 و27 غشت الماضي في الرباط)، فضلا عن إحداث مركز لتعزيز القدرات حول المناخ، الذي يستهدف أساسا بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وإطلاق برنامج شراكة، خلال الأسبوع المنصرم، بين الوزارة المكلفة بالبيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وهو مؤسسة دولية تعنى بتعزيز النمو الأخضر على الصعيد العالمي.

   ومما لا شك فيه أن هذه الأنشطة ستعمل على ترسيخ مكاسب المغرب في هذا المجال، خصوصا من خلال الاستراتيجية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، والقانون-الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والإطار القانوني الذي يدمج التنمية المستدامة في السياسات العمومية ويضع النمو الأخضر في صلب الدينامية الاقتصادية.