مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان بكيتو: المغرب يؤكد دعمه والتزامه بتنفيذ الأجندة الحضرية العالمية الجديدة

(من مبعوث الوكالة إلى كيتو: هشام الأكحل)

 كيتو – أكد المغرب، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاكوادورية كيتو ، دعمه للأجندة الحضرية العالمية الجديدة والتزامه بتنفيذها، خصوصا وأنها تأتي لدعم توجهات سياسات الإسكان والتنمية الحضرية في أفق سنة 2030.

  وقالت السيدة فاطنة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، في كلمة المملكة ضمن أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المنعقد حاليا بمدينة كيتو تحت شعار “التنمية الحضرية المستدامة.. مستقبل التعمير”، أن المغرب يدعم هذه الأجندة العالمية وسيعمل على تفعيلها من خلال إدراجها في استراتيجياته التنموية الوطنية.

  وأضافت السيدة شهاب، التي تقود الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الدولي، والذي يضم بالخصوص ممثلين عن وزارة الداخلية والتعمير وإعداد التراب الوطني و مجموعة العمران، أن الأجندة الحضرية الجديدة تشكل خارطة طريق حقيقية بالنسبة للـ20 سنة المقبلة، ووثيقة مصيرية لاسيما على المستوى السياسي لكونها تستند لاستراتيجيات من حيث التوجهات والتوصيات، والعملي لكونها تقترح آليات للتنفيذ، وكذا على مستوى الاستدامة، لكونها توفر إطارا للتتبع والمواكبة.

  وأشارت إلى أن إحدى أبرز مساهمات المملكة في مسلسل التحضير للمؤتمر الثالث هو إصدار تقرير وطني يستعرض النتائج المسجلة على مدى السنوات الـ20 الماضية في مجال الإسكان، ويشكل إطارا استراتيجيا أيضا وآلية للتنفيذ من أجل استجابة أفضل لتحديات التعمير والاحتياجات المستقبلية.

  وذكرت، في هذا الصدد، بتنظيم المغرب للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية يومي 11 و12 ماي الماضي تحت شعار “السياسات الحضرية والتنمية المستدامة”، في إطار الاستعداد لانعقاد هذا المؤتمر وبهدف مواجهة تحديات التعمير المتسارع بإفريقيا وتوفير إطار شامل ورؤية مشتركة تقوم على مبادئ الأجندة الحضرية العالمية الجديدة على الصعيد القاري.

  وشددت على أن السياسات العمومية ينبغي أن تستجيب لرهانات مصيرية بالنسبة لمستقبل المدن تتمثل في الإنصاف الحضري من خلال تعزيز الولوج لسكن لائق وللخدمات الأساسية ولفرص التنمية، وفي النهوض بالتخطيط الحضري المضبوط، والمنتج للثروة ولفرص الشغل من خلال إشراك كافة الفاعلين المحليين، بما في ذلك القطاع الخاص، وفي سياسات ناجعة للامركزية من خلال تعزيز الحكامة المحلية، وفي إدراج البعد البيئي في التدبير والتخطيط الحضريين، واعتماد نماذج حضرية أكثر اندماجا واستدامة، وكذا في الحد من المخاطر في ظل الانعكاسات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

  كما أكدت السيدة شهاب على ضرورة تقديم التزامات قوية تمكن من ضمان الولوج إلى سكن لائق وبأسعار في المتناول وللخدمات الأساسية بالنسبة للجميع، معتبرة أن الحق في السكن يشكل أحد أسس الحق في المدينة ويسمح بقياس مدى تقدم السياسات الوطنية الرامية إلى ضمان إحدى الحقوق الأساسية للمواطنين وللحد من الفقر، مشددة على ان “مواقفنا إزاء الأجندة الحضرية الجديدة ينبغي أن تراعي حتما هذه التحديات”.

 وأضافت، في هذا السياق، أن مسألة الأحياء الصفيحية تشكل إحدى التحديات الكبرى التي تواجه مدن القرن الـ21، لاسيما في إفريقيا حيث يعيش 60 بالمائة من ساكنة المدن في مساكن عشوائية وأحياء صفيحية، تكرس الإقصاء وتعكس فشل السياسات العمومية وتمثل تهديدا للاستقرار السياسي والاجتماعي بالمدن.

 وأبرزت، بهذا الخصوص، أن إحدى منجزات المغرب في هذا المجال تتمثل في تنصيص دستور 2011 على الحق في السكن الذي يرتبط بالحق في الماء والبيئة السليمة، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه المنجزات الجديدة تحققت بفضل الإرادة السياسية للنهوض بمقاربة تقوم على حقوق الإنسان، وتهدف إلى تحقيق الإدماج الحضري والحد من الفقر، وتهيئة شروط الحق في المدينة.

وقالت إن المغرب، وفي إطار منجزات أهداف الألفية للتنمية، أطلق سنة 2004، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” الرامي إلى القضاء، في 85 مدينة، وعلى أساس إطار تعاقدي على المستوى المحلي، على أحياء السكن غير اللائق بجميع أشكاله.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بمشروع وطني يهدف إلى جعل مسألة الإسكان محورا للتدخل من أجل ضمان التماسك الاجتماعي والدينامية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إعلان 55 مدينة بدون صفيح، أي ما يعادل 80 بالمائة من الأسر المعنية ببرامج تم إنجازها أو توجد في طور الإنجاز، كما مكن هذا البرنامج من تحسين ظروف سكن نحو 4ر1 مليون شخص.

وأضافت الكاتبة العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن المنجزات التي تم تحقيقها في المجال ينبغي أن تتم مواكبتها بتعزيز علاقات التعاون بين الدول، لاسيما بين بلدان الجنوب، باعتبار هذا التعاون أداة حقيقية للتضامن تقوم على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتعزيز القدرات، مبرزة، في هذا الصدد، أن المغرب، البلد العربي والإفريقي، جعل من التعاون جنوب-جنوب مرتكزا لدبلوماسيته، لا سيما مع القارة الإفريقية، وداعت إلى تفعيل دبلوماسية خاصة بالمدن في إطار التعاون اللامركزي وجعلها كميثاق على مستوى القارة الإفريقية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للإسكان.

  وأ شارت إلى أن المغرب، ومن أجل دعم هذا التعاون وتفعيل الأجندة الحضرية الجديدة، سينظم خلال سنة 2017 المنتدى الوزاري العربي حول الإسكان والتنمية المستدامة، في إطار مبادرة بين إفريقيا والعالم العربي.

  واعتبرت أن مدن القرن الـ21 مطالبة باستحضار المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تفرض وضع آليات لحماية المناطق الساحلية، من خلال اتخاذ تدابير للتكيف والوقاية، لاسيما من ظواهر مثل الفيضانات والتصحر، مبرزة، في هذا الصدد، ان مؤتمر المناخ “كوب 22” الذي سينعقد الشهر المقبل بمراكش يشكل فرصة لربط تفعيل الأجندة الحضرية الجديدة باتفاقات تهم التغيرات المناخية.

د/هل