مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22) .. المغرب يمضي قدما نحو كسب رهان حماية البيئة وتكريس التنمية المستدامة

بقلم جواد تويول

الرباط- لم يعد رهان حماية البيئة وتفعيل آليات التنمية المستدامة مطمحا طوباويا، بل أضحى طموحا استراتيجيا انكب المغرب بكل فاعلية على كسبه في مستويات عدة، همه الأوحد بلوغ تحدي توفير الحلول الملائمة لإشكالية التغيرات المناخية واستشراف افاق رحبة بشأن تفعيل الاقتصاد الأخضر.

وما الاستراتيجيات المعتمدة على المستوى الوطني في مجال حماية البيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر، إلا مثالا ساطعا يؤكد مرة أخرى، الخبرة التي اكتسبتها المملكة والتي باتت تعي أكثر من أي وقت مضى الأهمية القصوى لقضايا التغيرات المناخية وخطرها على المجتمعات والدول، وهو ما جعلها تدمج القضايا البيئية في مختلف المشاريع العمومية والبرامج التنموية المختلفة.

كما أبدت المملكة، التي تصدر نسبة ضعيفة من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وتواجه، على غرار مختلف دول العالم، مخاطر التغيرات المناخية، مبكرا، التزامها في هذا المجال، واضعة وبشكل تدريجي حدود رؤيتها الخاصة ورهانات البعد البيئي، وهو ما يتجلى في إرسائها دعائم سياسة إرادية تشمل مختلف القطاعات والمجالات ذات الصلة.

ومن أجل الاستجابة لتحديات الاختلالات المناخية، انخرط المغرب في تفعيل أعمال للتكيف والتقليص من هذه الاختلالات في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية، وباشر أوراشا تقوم على النمو الأخضر والتقليص من التلوث الصناعي والتأهيل البيئي والتحسيس.
كما تم العمل على وضع إطار مؤسساتي وقانوني ومالي من أجل إحداث مصالحة بين النمو السوسيو- اقتصادي وحماية البيئة.

وقد تمت ترجمة إرادة تحقيق نمو متكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالخصوص، من خلال إقرار القانون الإطار حول الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة في 2014، وتقوية الترسانة القانونية من خلال إقرار قانون يرمي إلى حماية الشاطئ وبرنامج وطني لتثمين النفايات.

لذلك فإن المغرب، مع بدء العمل التشغيلي في إطار المرحلة الأولى لمحطة الطاقة الشمسية الحرارية بورزازات التي أطلق عليها “نور 1″، بات يؤكد وبشكل واضح ريادته في هذا المجال الحيوي وهو ما سيعزز موقعه ضمن البلدان الرائدة عالميا في مجال الطاقات المتجددة.

ويجسد هذا المشروع الرائد، الأول من نوعه، التزام المملكة بالحد من الاستعمال المفرط للوقود الأحفوري، وكذا الزيادة في استعمال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل استراتيجية مبتكرة للتنمية تقوم على استعمال منخفض للكاربون عبر تقليص انبعاث الغازات الدفيئة.

كما تبرز مساهمة المملكة في مجال حماية المناخ من خلال التزامها الوثيق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وتطلعاتها لمواجهة الآثار المترتبة عن ذلك، إلى جانب المبادرات النوعية في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك عبر مخططات وإجراءات تمس عدة قطاعات تتعلق أساسا بالفلاحة والماء والنفايات والغابات والطاقة والصناعة والسكن، الهدف منها تأمين شروط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

ومهما يكن من أمر، فإن الالتزام المغربي في مجال التنمية المستدامة والبيئة أصبح جليا وواضحا، وهو ما يتجسد أيضا من خلال تنظيم مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ (كوب 22) في العام المقبل بمراكش بعد مؤتمر باريس (كوب 21) نونبر الجاري، وبعد القمة الدولية (كوب 7) حول المناخ التي احتضنتها مراكش عام 2001.

وبرأي العديد من الخبراء في مجال البيئة والتغيرات المناخية، فإن مؤتمر مراكش، سيشكل بوتقة لتجديد المبادرات في مجال التكيف والتخفيض من انعكاسات التغيرات المناخية، ومنعطفا حاسما لتطوير آليات عملية في إطار مخطط باريس – ليما، ثم باريس مراكش.

كما سيمثل هذا اللقاء، مناسبة سانحة لإبراز جهود المغرب في ما يتعلق بالتخفيض والتكيف من التغيرات المناخية، بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لكوب 21، أن هدف بلوغ نسبة 42 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية في أفق سنة 2020، قد تم رفعه مؤخرا إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030.
وكان جلالة الملك والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد ترأسا في 20 شتنبر الماضي بمدينة طنجة حفل إطلاق “نداء طنجة، من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ”وهي مبادرة تعكس عزم البلدين على توحيد جهودهما لحث المجتمع الدولي على إيجاد إجابات مناسبة وناجعة لإشكالية التغير المناخي.

وتعكس هذه المبادرة عزم البلدين على توحيد جهودهما لحث المجتمع الدولي على إيجاد إجابات مناسبة وناجعة لإشكالية التغير المناخي.

كما يعد “نداء طنجة” ، الذي يأتي إطلاقه بعد “نداء مانيلا” (الفلبين)، و”نداء فور دو فرونس”، بمثابة ناقوس للخطر، بالنظر لاستعجالية القيام بعمل تضامني وقوي لفائدة المناخ ، وضرورة العمل (بسرعة، وبشكل جيد وجماعي) لتكثيف جهود محاربة التغيرات المناخية.

وأكد النداء أن المغرب وفرنسا، اللذان سيضطلعان برئاسة المؤتمرين العالميين لتغير المناخ (كوب 21 حاليا وكوب 22 سنة 2016) ، يدعوان لاغتنام فرصتي هذين المؤتمرين بباريس ومراكش لتسريع التحول نحو اقتصاد عالمي أخضر، بشكل تنصهر فيه بانسجام، التطلعات المشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة الموارد والتقليص من المخاطر البيئية.

وذكر “نداء طنجة” أن المغرب وفرنسا لن يدخرا أي جهد من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون.
وأبرز النداء أن مؤتمر مراكش يشكل محطة هامة في هذا السياق، مضيفا أن هذا المجهود الطويل الأمد يقتضي إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.