لقاء دراسي للأغلبية البرلمانية يسلط الضوء على استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

الرباط – سلط لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على موضوع استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وأطّر هذا اللقاء، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى جانب رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية.

وأكد السيد لقجع في عرض قدمه بالمناسبة، أن موضوع استدامة المالية العمومية “يكتسي راهنية كبرى لأنه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، ولارتباطه بقدرة بلادنا على مواصلة تمويل مختلف الأوراش والسياسات العمومية، فضلا عن كون السيادة المالية تعتبر من الأولويات الأساسية”.

واعتبر الوزير المنتدب أنه من الضروري التساؤل حول “قدرة بلادنا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة جلالة الملك ، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص”.

وخلال حديثه عن كيفية تحقيق الحكومة للتوزان بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، أفاد السيد لقجع بأنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023 )، فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 في المائة مع انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة إلى 21 في المائة.

وأضاف أن الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم، مشيرا إلى أن تكلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وفي ما يتعلق بتنزيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، كشف لقجع أن عدد المستفيدين بلغ إلى حدود الآن 12 ألف، فيما تقدر الكلفة السنوية بـ 9 ملايير درهم.

من جانب آخر، قدم المسؤول الحكومي توضيحات بخصوص عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد”، حيث نفى أن يكون عددهم 18 مليون ، موضحا أن هذا العدد يهم العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام “راميد” سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤمّنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام.

وأبرز أن عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من “راميد” إلى “أمو تضامن” في دجنبر 2022، هو 10 ملايين شخص، وليس 18 مليون، مشيرا إلى أنه تم تخويل كل المستفيدين من “راميد” الاستفادة تلقائيا من “أمو تضامن”، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من “أمو تضامن”، وبعد انتهاء هذه المهلة، يوضح السيد لقجع، أصبح عدد المستفيدين هو 3,8 مليون أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي نفس العدد الذي كان يستفيد من “راميد” نهاية سنة 2022.

من جهته، وفي معرض تفاعله مع تدخلات البرلمانيين، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن فهم الحصيلة الحكومية يتطلب استخدام أدوات ومفاتيح مختلفة.

وأوضح أن هذه الأدوات تبدأ من فهم أن الحكومة الحالية “انتقلت من سياسة الإجراءات التي تبقي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مكانها، إلى سياسة تستهدف إحداث تحول والانتقال من مستوى إلى آخر”.

وأشار الوزير إلى أن قراءة الحصيلة باستخدام الأدوات المستمدة من الدستور، بالإضافة إلى الرغبة في إخراج الفقراء من الفقر عبر سياسات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، تسهم في فهم الأثر والمخرجات.

وأكد أن “من لم يمتلك هذه المفاتيح قد ينظر إلى الحصيلة الحكومية بمنظار مختلف”، مشيرا إلى أن هذه المفاتيح موجودة في الدستور وفي الممارسة البرلمانية.

من جانبه، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عمر حجيرة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعتزم فرق الأغلبية الحكومية تنظيمها بهدف تعزيز النقاش حول عدد من المواضيع الهامة، ومنها استدامة المالية العمومية لتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية الذي أولاه جلالة الملك محمد السادس أهمية كبرى.

وسجل أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برامج اجتماعية تهم جميع المغاربة، مشيرا إلى دور المؤسسة التشريعية في مراقبة تنفيذ هذه البرامج وضمان نجاحها.

بدوره، اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن اللقاء “يعد فرصة لمناقشة موضوع أثار الكثير من النقاش، وهو استدامة المالية العمومية”.

واعتبر السيد شوكي أن حالة المالية العمومية “جيدة”، مما سيمكن من تمويل الأوراش الملكية وخاصة ورش الحماية الاجتماعية الذي يعود الفضل فيه إلى جلالة الملك.

أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، فقال إن هذا اللقاء جاء في سياق “تشكيك فرق المعارضة في قدرة الحكومة على استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، مشددا على أن الحكومة “وضعت كافة الآليات المالية لاستدامة هذه الأوراش المجتمعية”.

من جهته، نوه رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، شاوي بلعسال، بالحصيلة المرحلية للحكومة، مشيرا إلى أهمية الاستدامة المالية للأوراش الملكية الاجتماعية “من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة”، كما دعا إلى الحفاظ على التوازنات المالية وتقوية الاستثمارات.