لبنان …سيناريوهات الانتخابات النيابية بين طروحات السياسيين وإكراهات الواقع

(المراسل الدائم للوكالة ببيروت عبد الله البشواري)

بيروت –  لا يصعب التكهن بالسيناريوهات المحتملة بخصوص الانتخابات النيابية بلبنان المزمع تنظيمها في 16 نونبر المقبل، فكل التقارير الإعلامية ودراسات المهتمين تذهب إما الى إجراء هذا الاستحقاق في موعده، أو التمديد لمجلس النواب الحالي، أو الدخول في الفراغ  التام مع استمرار الشغور في منصب الرئاسة. وأمام هذه السيناريوهات، التي ترهن مستقبل لبنان في ظل وضع داخلي وإقليمي مشتعل، تستمر المعارك الكلامية بين الفرقاء السياسيين بين الداعي الى إجراء هذا الاستحقاق وبين من يرى أن لانتخاب الرئيس أولوية، وبين هذا الرأي وذاك يشحذ كل فريق منهم أسلحة الاقناع بطروحاته.
وبالرغم من هذا الجدل السياسي، غير الغريب عن المشهد السياسي اللبناني ، يتفق الجميع بأن البلد يعيش “أزمة سياسية” حقيقية، فالشغور في منصب الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في ماي الماضي، “طال أمده”، كما أن خطر الإرهاب ، الذي بدأ يطل عبر الحدود السورية، يقلق الطبقة السياسية قبل أن يقلق الشارع اللبناني، الذي يراقب المشهد وعينه على الوضع الأمني قبل كل شيء، الذي طغى عليه تهديد التنظيمات الإرهابية التي ما زالت تحتجز عسكريين بعد معاركها مطلع الشهر الماضي مع الجيش على الحدود السورية وإقدامها على ذبح بعض منهم.
وفي هذا الاتجاه، ترى كتلة ” تيار المستقبل” في البرلمان ، وهي أكبر مكون قوى 14 آذار، أن “الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي استحقاق آخر”، معتبرة أن إجراء انتخابات نيابية في ظل الشغور في منصب الرئاسة سيشوبه عيبان أساسيان، أولهما دستوري من خلال الفراغ المحتم الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس، على اعتبار أن الحكومة ستصبح مستقيلة “.
أما العيب الثاني فيتمثل ، حسب الكتلة، في ” تزايد المخاوف الأمنية ، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تعذر إجراء الانتخابات النيابية بعد أن تكون ولاية المجلس قد انتهت”.
وفي المقابل يرى فريق 8 آذار، أن إجراء هذا الاستحقاق ممكن، مع إصرار زعيم “حركة أمل” حليف (حزب الله) ورئيس مجلس النواب نبيه بري على رفض التمديد للمجلس وتأكيده على أن الانتخابات النيابية ستخرج البلد من “هذا النفق المظلم “، و أن “الوضع الأمني أفضل اليوم مما كان عليه من سنة 2013 لما مدد للمجلس”، وبالتالي فمبرر الوضع الأمني لا مبرر له على اعتبار أنه “أفضل بكثير من الوضع الذي أجرت في ظله دول عدة مضطربة في المنطقة انتخاباتها كالعراق.
وفي انتظار أن يحسم الفرقاء النقاش يتكثف الحراك السياسي واللقاءات بين الزعامات محورها “التمديد من عدمه لمجلس النواب” أهمها اللقاء الذي جمع رئيس تكتل “الإصلاح والتغيير” العماد ميشال عون، حليف (حزب الله) والزعيم الدرزي وليد جنبلاط (وسط).
ففي حين كان عون صريحا بقوله ب”أنه ضد التمديد، والبرهان على ذلك تقديم ترشيحه” اكتفى جنبلاط بالقول بأن “وجهات النظر كانت متوافقة بل متطابقة”.
إلا أن الزعيم الدرزي عاد وأكد في لقاء مماثل مع رئيس “حزب الكتائب اللبنانية” أمين الجميل (14 آذار) أنه “لا يستطيع القفز في الفراغ أو المجهول والامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، مع تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن دون إهمال الاضرار الناتجة من التمديد لمجلس النواب، في حال حصوله”.
وموازاة مع هذا الجدل، جمعت مكاتب تقديم الترشيحات بوزارة الداخلية، جل الفرقاء السياسيين، ليبلغ عدد المرشحين، في انتظار حسم الكبار 8 و 14 آذار في الموضوع، 514 مرشحا عند إقفال أبواب الترشيح الثلاثاء الماضي.
أما واقع الحال، حسب وزارة الداخلية، فالإشكال الأمني يهدد العملية الانتخابية برمتها، بل ذهب وزير الداخلية نهاد المشنوق الى أن إجراءها ” في ظل الظروف الحالية التي يعرفها البلد ووسط غياب الأمن السياسي، هو ضرب من الجنون”.
وأشار، في تصريحات صحفية، الى أن الأجهزة الأمنية تقول إن عملية الانتخابات تحتاج الى 30 ألف عنصر من الجيش وقوى الأمن لمواكبة الانتخابات، مبرزا صعوبة “تفريغ هذا العدد من القوات لهذه المهمة، في حين ان التحديات الأمنية تحاصر البلد من كل الجهات”.
ووفق الدستور اللبناني تجرى انتخابات المجلس النيابي كل أربع سنوات، ويتم انتخاب 128 عضوا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ، حيث يحصل المسيحيون على نفس عدد المقاعد التي يحصل عليها المسلمون وهو 64 مقعد لكل طائفة. وينص القانون على دعوة الناخبين الى الاقتراع لاختيار النواب البالغ عددهم 128 قبل 90 يوما من انتهاء ولاية البرلمان.
يذكر أن ولاية المجلس الحالية، التي مددها سنة 2013 بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي والخلاف حول قانون الانتخابات،  تنتهي  في 20 نونبر المقبل.