لا يمكن لأي كان تغيير أو إلغاء قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش (وزارة التربية الوطنية)

الرباط – أكدت وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي كان تغيير أو إلغاء قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش.

وأوضحت الوزارة في بلاغ ، في أعقاب ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بخصوص رفضها تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا دورة 2014، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له، بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي 2014، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغاشين بالاستناد إلى هذه القرارات.