لا يمكن لأحد أن ينكر التطور الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان (خبيران إيطاليان)

روما – أكد خبيران إيطاليان متخصصان في القضايا العربية أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التطور الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان ” مسلسل شهد منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش وتيرة متسارعة كان لها الأثر الإيجابي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي “.وقال ماسيميليانو بوكبوليني الصحفي والخبير في قضايا الأمن والإرهاب ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ” خلال السنوات الأخيرة، قمت بزيارات لعدد من الأقاليم الجنوبية للمغرب، مما أتاح لي الفرصة لاكتشاف وضعية مخالفة تماما لما كنت أعتقد ولما تروجه بعض المنابر الإعلامية الغربية “.

وأضاف ” ما أثارني أكثر خلال هذه الزيارات، ليس فقط الاحترام الكامل لحقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية، بل أيضا انخراطها الشامل من أجل النهوض بالأقاليم الصحراوية التي تعرف نموا كبيرا منذ عدة سنوات “، مشيرا إلى أنه يتابع ب”اهتمام ” جهود المغرب في مجال إصلاح العدالة.

وقال ” إن حضوري السنة الماضية كملاحظ لمحاكمة المتهمين المتورطين في أحداث كديم إيزيك عززت قناعاتي ” مشيرا إلى أنه كان لديه إحساس أن هذه المحاكمة ستكون الأخيرة من نوعها بالمغرب على الرغم من أن المتهمين كانوا متابعين بالقتل البشع لعدد من عناصر قوات الأمن.

وأكد الخبير الإيطالي أن ” السلطات المغربية حرصت على ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، والتي مرت وفق القانون والمعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن إصلاح القضاء العسكري ” ليس سوى خطوة أخرى نحو تعزيز دولة القانون بالمغرب، البلد المتقدم جدا مقارنة مع غالبية البلدان السائرة في طريق النمو خاصة العربية منها والإفريقية “.

وانتقد السيد بوكوليني بشدة مواقف بعض الجمعيات من اليمين المتطرف ” التي تجهل حقائق الأمور وتقوم بتوظيف قضية الصحراء لأهداف سياسية محضة ” كما أعرب عن أسفه كون هذه الجمعيات ” تنسى أو تتناسى إثارة الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث يحتجز آلاف الصحراويين في ظروف لا إنسانية “.

وفي تصريح مماثل، أكد السيد أليساندو سانسوني الصحفي ونائب رئيس (مودافي أون لوس) وهي منظمة غير حكومية، أن المغرب قام خلال السنوات الأخيرة ” ب”جهود ملموسة ” من أجل إدماج مبادئ التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان في منظومته القضائية.

وأضاف قائلا ” لا يمكن إلا أن نشيد بمبادرة جلالة الملك محمد السادس الذي واصل بعزم هذه السياسة في مجال حقوق الإنسان، والتي تعطي ثمارها ” معتبرا أنه ” ليس من باب الصدفة أن المغرب لم يعرف ما يسمى +الربيع العربي +”.

وأضاف سانسوني أن ” إرساء ملكية دستورية والتقدم نحو دولة القانون في احترام للتقاليد المحلية مع الانفتاح على النموذج الغربي، ساهمت في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية كما تشهد على ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة الأمريكية “.

وصرح الخبير الإيطالي أن ” الإصلاحات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي مكنت اليوم المغرب من أن يصبح بلدا قويا بمؤسساته في حين يتم الحديث في محيطه الجغرافي عن دول في “حالة إفلاس ” مهددة بالانفجار في أي وقت مبرزا في نفس الوقت التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال في السياق ذاته، إن ” المساعدة الاجتماعية مضمونة لسكان هاته الأقاليم، كما أن السياسة الضريبية تتلاءم وطموحات المستثمرين وهو ما يؤهل هذه المنطقة لأن تصبح في غضون عشر أو خمسة عشر سنة وجهة مفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، معتبرا أن احترام حقوق الإنسان عامل أساسي يساهم في استقرار البلاد.

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الإيطالي، يمكن تصور إصلاح القضاء العسكري بالمغرب الذي يقوم بجهود كبيرة حتى يتلاءم مع المعاير الدولية الجاري بها العمل في حقوق الإنسان، مساهما بالتالي في بناء دولة القانون .