لائحتا “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” : قرار مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة تأسس بناء على اختلالات همت، أساسا، نمط الاقتراع وإقصاء عدد من الصحافيين

الرباط – أكدت لائحتا “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” أن قرار مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة المزمع إجراؤها يوم غد الجمعة، تأسس بناء على مجموعة من المعطيات والاختلالات همت أساسا نمط الاقتراع وإقصاء عدد من الصحافيين خاصة الشباب منهم.

وسجل مرشحو اللائحتين، خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الخميس، أن قرار المقاطعة يأتي أيضا لكون هذه “الانتخابات تجرى بطريق غير متكافئة لا ماديا ولا معنويا في غياب تام لمدونة توضح وتفصل المسطرة الانتخابية”.

وفي هذا الصدد، قال وكيل لائحة “التغيير” السيد علي بوزردة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “قررنا مقاطعة هذه الانتخابات لأنها تجري في ظروف استثنائية، ولأن نمط الاقتراع غير ديمقراطي ويقصي العديد من الشباب ويمنح فرصا للمنافسين”، مشيرا إلى أنه تم إقرار المشاركة ببطاقة الصحافة تعود لسنة 2017، والتي لا يتوفر عليها جميع الصحافيين، بدلا من أن تكون بطاقة 2018 هي المعتمدة في الانتخابات.

ووصف وكيل لائحة “التغيير” بـ”غير المعقول ولا الديمقراطي” إدلاء كتلة ناخبة تسكن وتشغل في مدن بصوتها في مدن أخرى بعيدة عنها، مشيرا إلى أن سقف 15 سنة كشرط أساسي للمشاركة في الترشيح هو أيضا “مبدأ غير ديمقراطي وغير دستوري” لأنه يقصي الشباب للمشاركة في هذه الاستحقاقات.

من جهته، أبرز وكيل لائحة “الوفاء والمسؤولية” السيد عبد الصمد بن شريف أن قرار المقاطعة يأتي بناء على مجموعة من المؤاخذات والاختلالات والثغرات التي شابت مسار الإعداد الذي رافق إخراج المجلس الوطني للصحافة سواء على مستوى القوانين والإجراءات أو على صعيد المعايير.

وسجل أن في مقدمة هذه النقاط “مسألة اللائحة المغلقة لكونها لائحة غير ديمقراطية وغير دستورية وغير قانونية وتكرس الإقصاء والهيمنة علما بأن الدستور المغربي ينص ويؤكد في مختلف مقتضياته وديباجته على أن الاختيار الديمقراطي لا رجعة فيه، وأن التنوع والتعدد يجب أن يكون معيارا وأساسا وعمودا فقريا في كل الاستحقاقات والعمليات الانتخابية سواء أكانت سياسية أو نقابية أو قطاعية”.

وأضاف أن قضية إقصاء مجموعة من الصحافيات والصحافيين المغاربة المعتمدين والمشتغلين مع وسائل إعلام أجنبية أو الذين يشتغلون في مكاتب دولية تابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء يعد بمثابة “إقصاء غير مبرر ويحرم ويقطع الطريق على مجموعة من الكفاءات والطاقات”.

وذكرت اللائحتان، في بيان مشترك وزع بهذه المناسبة، أن قرارهما لخوض غمار انتخابات أول مجلس وطني للصحافة انطلق من إيمانهما الراسخ بأن الظرفية مفصلية في المسار الإعلامي، كما يشكل فرصة مواتية لطرح الإشكالات الحقيقية للإعلام الوطني سواء منها الموضوعية أو الذاتية، خاصة على مستوى تنظيم وتمثيلية الجسم الصحفي الذي أصبح اليوم في حاجة اليوم لإحداث تغيير عميق يتجاوب مع التحولات الوطنية والدولية، وكذا إطار منفتح على الأجيال الصاعدة”.

لكنهما جددتا رفضهما القوي “لما انتهجته لجنة الإشراف على الانتخابات والمتمثلة في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة المغلقة، وعدم استصدار مدونة انتخابية، ووضع المعيار المتمثل في 15 سنة كأقدمية ضرورية للترشح، وإقصاء الصحافيين المعتمدين بالمغرب والزملاء العاملين بالمنابر الدولية وغيرهم”.

ونظرا لكل هذه الاعتبارات، يشير البلاغ المشترك، فإن اللائحتين عبرتا عن رفضهما المطلق للمسار الذي اعتمد لإخراج المجلس الوطني للصحافة، مؤكدتين على أنهما تحتفظان بحقهما في اللجوء إلى كل الوسائل والطرق القانونية لتصحيح هذا المسار.