لإنجازات الحقوقية في الأقاليم الجنوبية ثمرة الالتزام الجاد للمملكة بالنهوض بحقوق الإنسان (اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان)

الرباط-(بقلم :عمر المرابط) -أكد السيد عبد الله الحنوني، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة أوسرد أن الإنجازات التي ميزت العمل الحقوقي في الأقاليم الجنوبية هي ثمرة الالتزام الجاد للمملكة بالنهوض والحفاظ على حقوف الإنسان المتعارف عليها دوليا .

وأوضح السيد الحنوني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها شهد خلال السنوات الأخيرة “قفزة نوعية ” بالنظر للجهود التي يبذلها المغرب من أجل ترسيخ دولة الحق في المملكة ، ولاسيما في أقاليمه الصحراوية التي تحتفي على غرار باقي الأقاليم الأخرى بالذكرى ال40 للمسيرة الخضراء المظفرة .

وأضاف أنه “منذ استرجاعه لأقاليمه الصحراوية باشر المغرب تعزيز الحريات العامة ، وضمان حق التظاهر وحرية التعبير في إطار القوانين المعمول بها ” .

وفي هذا الإطار، ذكر السيد الحنوني، وهو أيضا عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ( كوركاس)، أن مختلف الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية تم الاعتراف والإشادة بها من طرف المنظمات الدولية التي قامت بزيارة للمنطقة وكذا من طرف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس.

واستطرد بأن مسلسل النهوض بحقوق الإنسان قد تم تتويجه بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجان جهوية عبر مختلف جهات المملكة ومنها اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بالعيون بوجدور ، والداخلة – أوسرد كآليات لتتبع ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وبعدما سلط الضوء على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التكوين والتحسيس ، أشار المتحدث نفسه إلى أن إحداث مثل هذه اللجن من شأنه أن يعطي دفعة قوية للنهوض بحقوق الإنسان.

وفي معرض حديثه عن الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، أشار عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة أوسرد الى أنه منذ سنة 1975 شهدت مدن الصحراء المغربية ” ثورة حقيقية” في مجال التقدم والتنمية ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المشاريع التي تهم كافة القطاعات الحيوية قد أعطيت انطلاقتها وتم الشروع فيها من أجل ضمان ازدهار ورفاهية الساكنة المحلية.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد الحنوني أن المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها الدولة المغربية منذ 40 عاما قد مكنت الأقاليم الجنوبية من بناء قواعد اقتصادية جهوية متينة ومستدامة بوأتها مكانة تنموية رفيعة ، مضيفا أن الصحراء المغربية باتت حاليا ورشا مفتوحا يوفر آفاقا واعدة للتنمية تشمل كافة القطاعات .

كما أشار إلى أن هذه الأقاليم أصبحت ، على المستوى التنموي ، تضاهي باقي جهات المملكة كما تشهد على ذلك الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المغربية في كافة القطاعات الحيوية التي تعني الحياة اليومية لساكنة هذه الأقاليم.

وقال في هذا السياق “إن ورش الجهوية المتقدمة سيساهم ، لا محالة ، في إعطاء دفعة جديدة لديناميكية التنمية التي تشهدها مختلف الاقاليم الصحراوية، وفي تقوية الديمقراطية التشاركية التي تجعل الإنسان في صلب سياسة التنمية”.