كلميم وادنون .. اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية تعقد اجتماعها الأول برسم سنة 2023

كلميم – عقدت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية لكلميم وادنون، اليوم الخميس بكلميم، اجتماعها الأول برسم سنة 2023 ، الذي خصص للدراسة والمصادقة على مشروع المخطط الجهوي للسلامة الطرقية برسم سنة 2023.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات المحققة في مجال السلامة الطرقية على مستوى الجهة، وكذا تشخيص إشكالية السلامة الطرقية بالجهة وتدارس سبل تعزيز مؤشراتها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أبهاي، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتقييم المخطط الخماسي 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 من أجل تدارس هذه الخطة وإغنائها بمجموعة من الملاحظات التي تهم الجهة.

وأبرز أهمية انعقاد هذا الاجتماع اعتبارا للأهمية التي يكتسيها موضوع السلامة الطرقية وبالنظر لما تخلفه حوادث السير من خسائر فادحة بشرية بالدرجة الأولى ثم مادية، معربا عن أمله في أن تتمخض عن هذا اللقاء توصيات بناءة ومفيدة من شأنها أن تحد من نزيف حوادث السير التي تعرفها بلادنا.

من جهته، أكد السيد بولعجول، أن الهدف من اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية هو إعطاء السلامة الطرقية البعد الجهوي والمحلي الذي تستحقه، مضيفا أن المغرب وبالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها في مختلف المجالات، إلا أن ما تخلقه حوادث السير من وفيات وضحايا يبقى عائقا أمام التنمية التي تشهدها بلادنا.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه بسبب حوادث السير نفقد سنويا أكثر من 3200 شخصا وأزيد من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة غالبا ما تكون مقرونة بعاهات مستديمة، لافتا إلى أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير تفوق 19.5 مليار درهم سنويا .

ومن هذا المنطلق ، يضيف السيد بولعجول، فإن المغرب اعتمد مقاربة استراتيجية لتدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني حيث تبنى في هذا الإطار، وعملا بالتجارب الدولية الرائدة، تدبيرا مؤسساتيا جديدا من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في يناير 2020 والتي من بين المهام الرئيسية التي أسندت إليها التنسيق ما بين مختلف المصالح المعنية بتدبير السلامة الطرقية.

وأبرز، من جهة أخرى، أن الغاية من عقد هذه الاجتماعات هو تقييم المخطط الخماسي الأول 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، مضيفا أن المغرب يسعى في إطار هذه الاستراتيجية إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2026.

وخلال هذا اللقاء، قدم المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون، محمد معلوم، عرضا حول المخطط الجهوي للسلامة الطرقية بجهة كلميم وادنون، تمحور حول تقييم مؤشرات السلامة الطرقية على مستوى الجهة من خلال المخطط الخماسي الأول 2017-2021 ، وتقديم مجموعة من المشاريع والتدابير المقترحة من طرف الفاعلين المتدخلين المؤسساتيين.

وتناول السيد معلوم ، من خلال هذا العرض، أهم محطات التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمملكة، كما أعطى لمحة عن حكامة السلامة الطرقية وتقييم مؤشرات المخطط الخماسي الأول 2017-2021 ، مشيرا إلى أنه لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية تم تحديد خمس رهانات من فئات مستعملي الطرق.

كما قدم معطيات إحصائية لحوادث السير بجهة كلميم وادنون حسب الرهانات برسم 2021 داخل المجال الحضري وخارجه مقارنة مع 2015 كسنة مرجعية.

وفي ما يتعلق بمصفوفة المشاريع والإجراءات المقترحة على مستوى الجهة، استعرض السيد معلوم مجموع المشاريع المقترحة التي يبلغ عددها 40 مشروعا موزعة حسب رهانات الاستراتيجية الوطنية والتي منها دعم التشوير الأفقي والعمودي خارج المجال الحضري، وتثبيت 11 رادارا من الجيب الجديد، وتثبيت أحزمة عاكسة للضوء للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها ظاهرة انتشار الإبل بالفضاء الطرقي، وتوفير 1000 خودة واقية لمستعملي هذه الدراجات، وتهيئة ممرات خاصة بهذه الدراجات، فضلا عن التحسيس والتواصل .. ).

وتم، خلال هذا اللقاء، تقديم مجموعة من المقترحات والإجراءات لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية داخل وخارج المدار الحضري لجهة كلميم وادنون، وتفعيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية.

وفي أعقاب هذا اللقاء صادق أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية لكلميم وادنون، على مشروع المخطط الجهوي للسلامة الطرقية برسم سنة 2023.