كلميم .. إصدار جديد حول “حقوق الطفل في القانون المغربي على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان”

كلميم – يصدر قريبا عن مطبعة قرطبة كتاب جديد، عبارة عن عمل بحثي جماعي، حول “حقوق الطفل في القانون المغربي على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

ويقارب الكتاب الجديد، الذي سهر على إعداه وطبعه ونشره مرصد الجنوب لسياسات التنمية الذي يتخذ من مدينة كلميم مقرا له، موضوع حقوق الطفل في إطار المنظومة القانونية المغربية ومدى ملاءمتها مع معايير اتفاقية حقوق الطفل.

وتغوص هذه الدراسة البحثية في جوانب من الترسانة القانونية ذات الصلة بحقوق الطفل، من خلال مساءلة المنظومة القانونية بالمغرب كمدونتي الشغل والأسرة، وقانون الجنسية، والقانون الدولي الخاص المغربي، ومدى ملاءمة هذه القوانين للمعايير الدولية لحقوق الطفل.

ويتضمن هذا المؤلف، الذي يقع في 140 صفحة من القطع المتوسط، 15 مقالا بحثيا لمجموعة من الأكاديميين المغاربة المهتمين بمجال حقوق الطفل، حيث تتناول، على الخصوص، وضعية الطفل في القانون الدولي الخاص المغربي، وحق الطفل في اكتساب الجنسية في القانون المغربي، وأدوار المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الطفل ، وكذا الحماية القانونية للأطفال اللاجئين غير المصحوبين ببالغين، فضلا عن مكانة حقوق الطفل في خطة التنمية المستدامة 2030.

وبحسب منسق الكتاب، ومدير مرصد الجنوب لسياسات التنمية، السيد يحيى الوزكاني، فإن هذا المؤلف يبرز الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها المجتمع المدني في النهوض بحقوق الطفل على المستوى الوطني، وحمايتها من خلال تتبع وتنفيذ توصيات الآليات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

وأكد السيد الوزكاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إصدار الكتاب يندرج في سياق دولي يتمثل في احتفاء المنتظم الدولي بحقوق الانسان في نونبر المقبل، وبالذكرى ال 30 لإصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (سنة 1989)، وكذا في سياق وطني يعرف تحديات تواجهها فئة الأطفال في ظل المجهودات التي يبذلها المغرب للنهوض بحقوق هذه الفئة، منذ مصادقته على اتفاقية في هذا المجال سنة 1993، إذ يتعلق الأمر بتحديين أساسيين هما ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع معايير حقوق الطفل، ونجاعة السياسات العمومية وطنيا وترابيا لصون حقوق الطفل وحمايتها من الانتهاك.

ويرى السيد الوزكاني، وهو باحث في مجال حقوق الإنسان، أن أهمية هذا الكتاب تكمن في أنه سيشكل مرجعا بحثيا للمهتمين بحقوق الطفل بالمغرب، وسيساهم في تعزيز قدرات العاملين في المجال، خاصة من حيث الترافع من أجل احترام حقوق الطفل.

وأبرز السيد سعيد همامون، وهو أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة ابن زهر بأكادير، في توطئة الكتاب، أهمية ملاءمة المنظومة القانونية المغربية مع الالتزامات الدولية للمغرب والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل، وكذا مع مقتضيات دستور 2011 الذي أفرد جزءا خاصا بالحقوق والحريات، مضيفا أن ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات حقوق الطفل تقتضي تبني رؤية منسجمة حول الانفتاح على الفاعلين والأطراف ذات الصلة بحقوق هذه الفئة، مع ضرورة اعتماد مؤشرات التتبع من أجل تقييم مسلسل تنفيذ توصيات الآليات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

يذكر أن مرصد الجنوب لسياسات التنمية، الذي تأسس في سنة 2013، يهتم بتقييم السياسات العمومية، لاسيما على مستوى جهة كلميم واد نون، وذلك في ضوء المقاربات الحديثة للتنمية.