“كافة المعنيين بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ل2014 مطالبون بالانخراط في إنجاح هذا الورش الهام” (السيد الضريس)

الدار البيضاء – أكد السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يوم الثلاثاء بالدار البيضاء أنه يتعين على كافة المعنيين بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ل2014 الانخراط في إنجاح هذا الورش الهام، والاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم كل حسب اختصاصاته.

وقال السيد الضريس، في كلمة له خلال لقاء تحضيري لإنجاز عملية الإحصاء العام المقرر إجراؤها ما بين فاتح و20 شتنبر 2014، إن “إنجاح عملية الإحصاء يتطلب المزيد من تضافر جهود جميع الفاعلين والمعنيين من سلطات إدارية محلية ومنتخبين وقطاعات عمومية ومصالح لا ممركزة من أجل إجراء المراحل التحضيرية للإحصاء المقبل في أحسن الظروف”.

وشدد في هذا الإطار على أهمية هذه العملية في “إعداد قاعدة معطيات أساسية ومحينة، تشمل كافة مستويات التراب الوطني ومختلف أوجه الشأن العمومي، بما يتيح التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر أداة أساسية لإعداد مخططات جديدة تواكب طموحات المواطنين من أجل العيش الكريم وتساير ما يعرفه العالم من تطور متسارع في شتى الميادين”.

وبعد أن ألح على ضرورة استحضار الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعملية الإحصاء والمضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة في 28 فبراير 2014، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة المولوية التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية المنظمة بالرباط في أكتوبر 2010 حول دور الإحصاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أبرز أن هذا اللقاء يروم “التحسيس بأهمية هذا الورش الوطني الكبير الذي يحرص المغرب على تنفيذه بانتظام كل عشر سنوات اعتبارا للإمكانيات التي يتيحها والمتمثلة في توفير المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار على أسس موضوعية وكذا تقييم أداء السياسات العمومية في مختلف المجالات”.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير الضرورية من أجل إنجاح هذه العملية الوطنية، من خلال تعبئة الأطر التابعة لها والمشرفين على الإدارة الترابية من أجل رصد الوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة، والقيام بالتنسيق بين جميع المتدخلين المعنيين بإنجاز هذا الورش الهام.

ومن جهته قدم المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي مجموعة من المعطيات الرقمية والمجالية الخاصة بعملية إحصاء 2014، مشيرا إلى أن لقاء الدار البيضاء يعد أول لقاء ضمن سلسلة اللقاءات المزمع عقدها على مستوى جهات المملكة في سياق التحضير لهذه العملية وتعبئة كل الفاعلين والمتدخلين من أجل إنجاحها، وموضحا أن اختيارها لتكون المحطة الأولى يرجع إلى كونها القلب النابض للمملكة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، علاوة على أنها تشكل 12 في المائة من السكان وزهاء 20 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.

وبعد أن استعرض السيد الحليمي مجموعة من المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الإحصاء العام، ذكر أن المندوبية وبتعاون مع وزارة الداخلية أنهت الأشغال الخرائطية، وهي العملية التي تهدف إلى تقسيم المملكة إلى مجالات إحصائية تتحدد تبعها مناطق اشتغال الباحثين، مشيرا إلى أن هذه العملية أفضت عن تحديد 48 ألف و517 منطقة إحصاء و16 ألف و714 منطقة مراقبة و1252 منطقة إشراف على الصعيد الوطني، وستة آلاف و893 منطقة و2353 منطقة مراقبة و187 منطقة إشراف على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى.

وفي هذا السياق أكد المندوب السامي للتخطيط أن تحديد مواضيع الاستمارات تم استنادا إلى توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالنظر إلى الأولويات الوطنية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالسكان والأسر والمساكن، مضيفا أنه سيتم إدراج أسئلة تهم مواضيع جديدة تتوخي بالأساس تحديد الصعوبات التي تعترض السكان على مستوى التنقل وممارسة أنشطتهم الاعتيادية وشروط حياتهم اليومية.