قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات يكابد من أجل تجاوز تداعيات جائحة “كوفيد 19”

(مها رشيد)

الرباط – بين إلغاء تظاهرات وتأجيل أخرى، يكابد قطاع تنظيم التظاهرات، الذي عادة ما يعرف نشاطا ورواجا خلال هذه الفترة من السنة، من أجل تجاوز تداعيات تفشي جائحة كورونا والإجراءات المواكبة لها.

وتزامن الربع الثاني من السنة الجارية، الذي يوصف عمليا ب”موسم الذروة” إذ يشهد تنظيم جميع أنواع التظاهرات المهنية والشخصية أو المؤتمرات أو اجتماعات العمل، مع تفشي جائحة “كوفيد 19” والتدابير الصارمة التي تهم، على الخصوص، منع التجمعات في جميع أنحاء التراب الوطني.

ولأن قطاع تنظيم التظاهرات يقوم، بالأساس، على تنظيم التجمعات بين الأفراد، فإنه تضرر بشكل كبير وبالغ من الأزمة الصحية التي يعيشها المغرب، على غرار البلدان الأخرى في العالم. ونتيجة لذلك، تم إلغاء أو تأجيل العديد من التظاهرات، وأصبح الطلب العمومي (الذي يمثل حوالي 80 بالمائة من إجمالي رقم معاملات القطاع) نادرة أو منعدمة.

لكن في مقابل هذا الركود، ساهم تنظيم الندوات عن بعد، التي تم تنظيمها في الغالب من قبل مقاولات متخصصة في تنظيم التظاهرات، في تعويض إلى حد ما  هذا الركود، وإن لم يكن نطاقه مرضيا.

فضلا عن ذلك، وإذا كانت بعض القطاعات مثل المطاعم أو السياحة أو التجارة قد تمكنت من استئناف أنشطتها تدريجيا في هذه الفترة المتسمة بالرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، فإن عودة هذا القطاع إلى نشاطه المعهود يظل خجولا ومحتشما.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم المجموعة المهنية لمتعهدي التظاهرات بالمغرب، المكي لحلو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات يرتبط ارتباطا وثيقا بالترخيص بالتجمع”، مشيرا إلى أنه دون هذا الترخيص من قبل السلطات المختصة، سيظل القطاع يتكبد الخسائر جراء تداعيات الجائحة.

وأشار السيد لحلو إلى أنه “مع ذلك، هناك عدد من الخيارات المحدودة التي تسمح للقطاع بعدم التوقف التام عن نشاطه والمتمثلة على الخصوص في تنظيم اللقاءات التفاعلية والافتراضية”، مشددا على أن الواقع الافتراضي لا يمثل سوى 20  في المائة من النشاط الاقتصادي للقطاع، وبالتالي فإن 80 من نشاطه توقف تماما عن الاشتغال.

وإذا كان لزاما على شركات تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات التكيف مع وسائل الاتصال الحديثة، فإن ذلك لا يخلو من مخاطر، كما سيكون له انعكاس مباشر على مناصب الشغل بالقطاع، موضحا أن العمل الافتراضي يتطلب عددا أقل من المستخدمين مقارنة بالعمل الحضوري.

وأعرب المتحدث عن قلقه إزاء مناصب الشغل المهددة للغاية بالفقدان بهذا القطاع”، الذي يمثل حاليا منظومة تستقطب الفندقة ومراكز الندوات والنقل الجوي والبري والمطبعات والممونين، والشركات وفرق التنشيط الصوتي.

وعن سؤال حول الحفاظ على مناصب الشغل، أشار السيد لحلو إلى أن المجموعة المهنية أعدت منذ 4 ماي الماضي، خطة لإنعاش القطاع وضعتها رهن إشارة السلطات والمقاولين، لدعوتهم للتفاعل من أجل تجنب الإفلاس وفقدان الآلاف من مناصب الشغل بالقطاع في الأشهر المقبلة.

من جانبه، أكد زكريا الداشي، وهو مسؤول عن مقاولة لتموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات، في تصريح مماثل، أن القطاع تأثر بشكل كبير جراء تداعيات الجائحة، مبرزا أن الأسباب الرئيسية وراء تراجع هذا النشاط تتمثل في الانخفاض المهم في رقم المعاملات، وإلغاء جميع المشاريع تقريبا، وكذا غياب الحجوزات.

وتابع المدير الشاب بالقول “منذ شهور قليلة، كان قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات يمثل بالنسبة للمغرب نشاطا اقتصاديا جديدا واعدا وبارزا”، معربا عن أسفه لكون العديد من المقاولين الذين استثمروا في القطاع، مضطرون لتوقيف نشاطهم بسبب تداعيات هذا الوباء.

يشار إلى أن المجموعة المهنية لمتعهدي التظاهرات بالمغرب تهدف إلى الدفاع عن مصالح المنتمين للجمعية، وتطوير قدراتهم المهنية، والقيام بجميع الأنشطة القانونية والاقتصادية والمالية ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمجال نشاط الجمعية.