قرار محكمة تاراسكون يعزز مطابقة الاتفاق الفلاحي للقانون الدولي والأوروبي

الرباط – أكد الخبير السياسي الشرقاوي الروداني، أن قرار محكمة تاراسكون الفرنسية، ضد محاولة النقابة الفلاحية الفرنسية (confédération paysanne) التشويش على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عزز مطابقة الاتفاق للقانون الدولي والأوروبي.

وقال السيد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا القرار القضائي جاء ليعزز القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بلندن قبل بضعة أسابيع، والذي رفض طلبات “البوليساريو” وأكد شرعية الاتفاقات التي وقعها المغرب من أجل أقاليمه الجنوبية، مضيفا أن قرار محكمة تاراسكون يعزز هذا الموقف ويؤكد مطابقة الاتفاق الفلاحي للقانون الدولي والأوروبي.

وأبرز أن “هذا الانتصار القضائي والسياسي يؤكد مشروعية سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وحقها في استغلال ثرواتها الطبيعية بما يتفق مع المعايير الدولية، ويسلط الضوء مرة أخرى على دور بعض الأطراف في التحرش القضائي بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

واعتبر الخبير أن قرار القضاء الفرنسي الذي يرسخ الاعتقاد السائد بأن الكونفدرالية الفلاحية (confédération paysanne) انخرطت في نشاط سياسي معاد أكثر منه في عمل قضائي مشروع، يزكي الموقف الذي ما فتئ المغرب يدافع عنه بشأن الشرعية المؤكدة للاتفاقات التي أبرمها مع شركائه الدوليين وأهمية تحصينها قضائيا.

وأضاف أن إدانة الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية من قبل محكمة تاراسكون ” تمثل هزيمة أخرى للأوساط المعادية للمغرب” وتبرز الاصطفاف الدوغمائي لهذه المنظمة مع أطروحات “البوليساريو”.

واعتبر أنه على الرغم من أن محكمة تاراسكون لم تتطرق إلى جوهر القضية، فإنها أعادت الكونفدرالية الفلاحية إلى حجمها الحقيقي ، حيث كشفت أن هذه المنظمة لا تضطلع بأي دور في التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق استراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، عبر إرساء نموذج اقتصادي جديد لهذه المنطقة.

وأكد أن هذه المبادرة الطموحة تتضمن استثمار حوالي 80 مليار درهم، مما يوضح بجلاء التزام جلالة الملك الراسخ بالتنمية المستدامة والمتوازنة للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشدد السيد الروداني على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنحصر في المبادلات التجارية، بل تمتد إلى التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يضطلع بدور فاعل في محاربة الإرهاب، من خلال التعاون بشكل فعال مع الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى شريكة لمحاربة التهديدات الأمنية في الضفة الشمالية للمتوسط.

وبفضل تجربته وجهوده في مجال الاستخبارات والأمن، يوضح السيد الروداني، فإن المغرب يعتبر من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في استقرار المنطقة.

ولم يفت الباحث التذكير بأن المغرب يضطلع أيضا بدور محوري في تدبير ملف الهجرة السرية، التي تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث اتخذ المغرب لهذا الغرض تدابير مهمة تروم تعزيز المراقبة الحدودية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مما أسهم في تقليص تدفقات الهجرة غير القانونية نحو الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، يحذر الباحث، فإن هذه العلاقة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل ليست في منأى عن المناورات الجيوسياسية. فالجزائر، التي تعتبر الراعي الأساسي للميليشيات المسلحة ل”البوليساريو” لا تتوقف عن المناورة ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية. كما تعمل من داخل الاتحاد الأوروبي على تنفيذ استراتيجية التحرك من خلال وكلاء عبر تمويل جمعيات تقوم بحرب بالوكالة ضد مصالح المملكة”.