قرار محكمة تاراسكون يؤكد وجاهة السياسات العمومية للمملكة بأقاليمها الجنوبية (محلل اقتصادي)

فاس – أفاد المحلل الاقتصادي عبد الرزاق الهيري بأن قرار محكمة تاراسكون بإدانة الكونفدرالية الفلاحية “بايزان”، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها للتشويش القضائي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشكل “اعترافا بوجاهة السياسات العمومية المعتمدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة “.

وأكد الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس “أن هذا القرار يعكس مصداقية المغرب كشريك موثوق به للاتحاد الأوروبي ، ويؤكد وزنه الجيوسياسي ويكرس خياراته المتبصرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وتوقف السيد الهيري، وهو أيضا مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، عند التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي سنة 2022، مؤكدا على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019.

وأشار إلى أن “هذا الاتفاق يشكل ليس فقط إطارا لتنمية المبادلات الفلاحية بين الطرفين، وإنما أيضا عاملا للنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل، وإطار لتعزيز جاذبية الاستثمارات، وبالتالي دفعة للتنمية الاقتصادية بهذه الأقاليم”.

وكانت محكمة تاراسكون قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكما أجهض مناورات قضائية للنقابة الفلاحية التي كانت تروم منع شركة فرنسية متخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها.

ويأتي هذا القرار القضائي ليعزز القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بلندن قبل بضعة أسابيع، والذي رفض طلبات “البوليساريو” وأكد شرعية الاتفاقات التي وقعها المغرب من أجل أقاليمه الجنوبية.