قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية انتصار جديد للمغرب على اكثر من صعيد (السيد الخلفي)

الرباط-أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار مجلس الأمن بشأن تمديد مهمة بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية لسنة واحدة، يعد انتصارا جديدا للمغرب على أكثر من صعيد.

وقال السيد الخلفي ، في حديث لجريدة (الصحراء المغربية) نشرته اليوم الاثنين، إن “قرار مجلس الأمن، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، انتصار جديد للمغرب على جميع الأصعدة، على اعتبار أنه أحبط مناورات الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة، التي تسعى بشتى الوسائل إلى إطالة أمد هذا الصراع الذي يقف حجر عثرة في وجه الدفع قدما بمسلسل الوحدة المغاربية ويطيل معاناة سكان مخيمات تندوف”.
وأضاف أن القرار الأممي اعترف بشكل صريح بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان على مستوى كافة التراب الوطني، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، في إطار الإصلاحات الديمقراطية التي تبناها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، والتي كانت محط إشادة دولية، لافتا إلى أن هذا القرار لم يتضمن أية إشارة إلى توسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان.
وأبرز السيد الخلفي أن القرار الأممي أكد أيضا على البعد الإقليمي للنزاع حول الصحراء المغربية، ومسؤولية الجزائر فيه، بمطالبتها ب”الانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي” والتقدم نحو حل سياسي، وكذا بالعمل من أجل تيسير إحصاء السكان في مخيمات تندوف.
كما جدد القرار الأممي، يضيف الوزير، التأكيد على سمو ومصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي، ونوه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لحل هذا النزاع المفتعل.
ومن جهة أخرى، وفي معرض تطرقه لحرية الإعلام والصحافة بالمغرب، أبرز الوزير أن الحكومة بذلت جهودا مهمة للارتقاء بحرية الصحافة خلال سنتي 2012 و2013 في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد.
وذكر، في هذا السياق، بوضع مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر وتحقيق الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية وتعزيز حكامة وشفافية الإعلام السمعي البصري والعمل على تقوية التعددية السياسية في هذا الإعلام، وكذا تعزيز مسار الانفتاح الإعلامي للمغرب على الخارج وتفعيل عدد من البرامج التكوينية لفائدة الصحافيين.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، ذكر السيد الخلفي بقرار الحكومة الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المئة، موزعة على سنتين، 5 في المئة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المئة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، موضحا ان هذا القرار جاء بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف أن الحكومة ما فتئت تؤكد انفتاحها على الحوار مع الهيئات النقابية، باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا، مشددا على أن الحكومة تشتغل بكل جدية من اجل الاستجابة لمطالب الشغيلة، مع مراعاة حجم الإمكانيات، وكذا الإكراهات المطروحة.
وأبرز أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي تروم تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة، خلال السنتين الماضيتين، من خلال إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها ووضع نظام فعال للتفاعل مع المبلغين عن الرشوة مكن من معالجة حوالي 90 ألف شكاية، مع دعم جهود القطاعات الحكومية المختصة في تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة من خلال تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الرشوة والفساد.
وفضلا عن ذلك، يقول الوزير، أحدثت خلية مكلفة بتلقي الإنذارات حول الشطط الإداري، مكونة من مختلف القطاعات الوزارية بتنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتعمل على تلقي شكايات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية من خلال موقع إلكتروني خاص.