قرار البرلمان الأوروبي يعكس تباينا في الخط الدبلوماسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأوروبية (مركز أبحاث)

الرباط – أكد رئيس مركز الأبحاث “نجماروك”، محمد بادين اليطيوي، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعكس تباينا في الخط الدبلوماسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال السيد اليطيوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في دبي بالإمارات العربية المتحدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا التدخل “غير المقبول والذي لا أساس له” في الشؤون الداخلية للمغرب يثير ” مشكلة حكامة خطيرة لمؤسسة من هذا النوع ويطرح تساؤلات بشأن مصداقية مقاربة البرلمان الأوروبي والهواية في تدبير الشؤون الدبلوماسية”.

وسجل الأكاديمي أنه ” إذا قارنا هذا القرار مع التصريحات الأخيرة لجوزيب بوريل ، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيبدو أن هناك تباينا في الخط الدبلوماسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية داخل الاتحاد”.

بالنسبة لمدير مسلك الماستر في الدبلوماسية داخل الجامعة الأمريكية بالإمارات، وأستاذ الشؤون الدولية والاستراتيجية، فعلى الرغم من أن القرار الذي تم التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي ليس له قيمة قانونية، فإنه يبدو من الضروري الآن إعادة التوازن للعلاقات بين الشريكين وإخضاعها لتقييم شامل.

وأشار إلى أن سيادة الدولة تقاس أيضا بقدرتها على الرد وعلى تجديد التأكيد بحزم على المبادئ الأساسية.

ويرى الأكاديمي أن هذا الحدث يظهر ازدواجية الأخلاق والخطاب للبرلمان الأوروبي عندما يتعلق الأمر بإثارة قضية حقوق الإنسان، حيث في كثير من الأحيان يصل الأمر بدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تحترم بعض الحقوق الأساسية.

وخلص السيد اليطيوي إلى أنه أضحى ” من الصعب على بعض البرلمانيين الأوروبيين قبول أن المغرب قد تغير، كما موقعه على الساحة الدولية. ونتيجة لذلك، يجب على الواقعية السياسية أن تستعيد حقوقها من أجل إقامة علاقة رابح – رابح حقيقية “.