قانون إصلاح القضاء العسكري يندرج ضمن مسلسل أطلق بقيادة جلالة الملك لتعزيز دولة القانون وصيانة الحريات الأساسية (خبير فرنسي)

باريس – أكد مدير مركز الدراسات الجيوسياسية بباريس شارل سان برو يوم السبت أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه أمس خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يندرج ضمن مسلسل أطلق بقيادة جلالة الملك من أجل تعزيز دولة القانون وصيانة الحريات الأساسية.
وقال شارل سان برو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا القانون الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية يتوخى إصلاح القضاء العسكري بما يتلاءم مع الدستور الذي صادق عليه المغاربة سنة 2011 .
وأضاف أن الأمر يتعلق بشكل واضح بجعل القضاء العسكري قضاء متخصصا وليس استثنائيا ،وذلك عبر توفير كافة الضمانات المسطرية الضرورية، مؤكدا أن القانون المذكور يتيح امكانية اللجوء الى محكمة استئناف ،كما يستبعد إمكانية مثول المدنيين أمام محكمة عسكرية حتى في حال ارتكاب مخالفة تمس الامن الخارجي للدولة.
واعتبر الخبير الفرنسي أن هذا الاصلاح جاء ليؤكد الجهود الملموسة التي بذلها المغرب من أجل التطابق مع المعايير الدولية مما يجعل من المملكة نموذجا إقليميا.
وكان مجلس الوزراء ، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة ، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة .
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.