قاضية التواصل بمحكمة النقض:الخطة الإستراتيجية التواصلية للمحكمة تروم تيسير الحصول على المعلومة وتقديم خدمة إدارية وقضائية ناجعة

(أجرت الحوار : فاطنة خراز)

الرباط – أكدت السيدة إيمان المالكي، قاضية مكلفة بالتواصل والإعلام بمحكمة النقض بالرباط، أن الخطة الإستراتيجية التواصلية الجديدة التي اعتمدتها محكمة النقض، تعد خطة مؤسساتية متطورة تقوم على مجموعة من الأهداف والمناهج والمؤشرات، وبرامج للمواكبة والتتبع والتقييم، وإرشاد المحكمة حول السبل التواصلية الناجعة لخلق محكمة نموذجية.وأوضحت قاضية التواصل والإعلام، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن محكمة النقض تتوخى من خلال هذه الخطة، إرساء ضوابط الحكامة الناجعة عبر تواصل شفاف ذي مصداقية وقريب ومسؤول من خلال تيسير التواصل والولوجية والحصول على المعلومة، وتقديم خدمة إدارية وقضائية ناجعة لمرتفقي المحكمة من قضاة ومحامين وصحفيين وإعلاميين وباحثين وطلبة.
وأبرزت أن هذه الخطة هي استمرار للنهج الذي سلكته مؤسسة قاضي التواصل بمحكمة النقض التي رأت النور منذ ما يناهز الثلاث سنوات، مع تجديد في المناهج التي تعتمد مجموعة من المرجعيات تتمثل في تنزيل مضامين الدستور الجديد للمملكة، لاسيما تلك الرامية إلى الحق في الولوج إلى المعلومة، وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير، والمقتضيات الدستورية التي تؤسس لحرية الإعلام والصحافة والنشر، والسياسات الحكومية المتبعة في هذا الباب والتي تهدف الى تكريس حق الصحفي في الولوج الى المعلومة وفي نشر المعلومة في إبانها بشكل سليم يستجيب لحاجيات المواطن.
وأضافت المسؤولة القضائية أن محكمة النقض أرادت من خلال انفتاحها على مختلف مشارب المشهد الإعلامي السمعي البصري والمكتوب والالكتروني والمقروء، أن تكون فاعلة في تكوين الصحفيين، من خلال مجموعة من الدورات التكوينية التي تم تنظيمها خلال سنوات 2012 و2013 و2014، ومن خلال هذه الخطة التواصلية التي ستعمل على بلورة رؤية جديدة تستند على المناظرات العلمية، وذلك بتوافق بين الصحفيين والقضاة والمعاهد المتخصصة كالمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي للاتصال السمعي البصري ومهن السينما، وبشراكة مع المعهد العالي للقضاء، إضافة الى معاهد متخصصة في مناهج التدبير والتسيير لدورها في الرقي بمستوى المقاولات الصحفية.
وأشارت السيدة إيمان المالكي إلى أن ما يميز هذه الخطة التواصلية الجديدة كونها خطة مؤسساتية قائمة على التواصل مع مختلف المنابر الإعلامية على اختلاف مشاربها، ومتطورة تتلاءم مع جميع الظروف والملابسات حيث تم تقسيمها إلى العديد من المحاور والفروع، بما في ذلك التواصل الداخلي والخارجي، والتواصل خلال فترة الأزمات، والتواصل السياسي، والمتعلق بالأنشطة والمناسبات التي تنظم داخل المحكمة، وجميعها أنواع من التواصل تحكمها مجموعة من الضوابط.
وفي السياق ذاته، تضيف السيدة المالكي، وضعت محكمة النقض مخططات عمل تسهر لجن مشتركة على تتبعها، من أجل وضع برامج سيستفيد منها الصحفيون والقضاة على السواء من خلال تداريب عملية من داخل المحاكم، الهدف منها أن يعرف القاضي إكراهات رجل الإعلام، وأن يعرف رجل الاعلام الالتزامات الاخلاقية والعملية وجميع الضغوطات التي تواجه القاضي، مؤكدة أن التداريب تعتبر الآلية الناجعة لرفع جميع الحواجز بين المهنتين وعقد شراكة بينهما من أجل خدمة الوطن.
وتحظى مقاربة النوع، حسب المسؤولة القضائية، بأهمية خاصة ضمن الخطة التواصلية الجديدة من خلال عمل المحكمة على تكريس هذا النهج وخلق توافق في إطار هذه المقاربة من أجل إنجاح المقاربة الدستورية التي تهدف إلى محاربة جميع أشكال التمييز والحيف وخلق مجتمع مبني على المناصفة في الحقوق والحريات بالنسبة للرجل والمرأة باعتبارهما يشتركان في سمة المواطنة.
ومن أجل تيسير التواصل والولوجية وتقديم خدمة قضائية ناجعة تستجيب لتطلعات المرتفقين، ستتم في إطار هذه الخطة صياغة ميثاق حسن الإرشاد والاستقبال لمحكمة النقض، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والقواعد التي ستمكن المحكمة من استقبال مرتفقيها وإرشادهم إلى جانب مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري من خلال الاهتمام بالقطاع الاجتماعي عبر تنظيم مجموعة من الانشطة الاجتماعية المشتركة ذات الطابع الاجتماعي التي يتقاطع فيها القاضي بالإعلامي تهم تنظيم زيارات ميدانية للسجون والمستشفيات ودور الطفولة فضلا عن أنشطة رياضية.
وفي إطار تقريب المحكمة بالصوت والصورة من المواطن، أوضحت المسؤولة عن التواصل والإعلام أن محكمة النقض أرادت عبر إحداث قناة رقمية للتواصل، جعل المحكمة قريبة من المواطن ومنفتحة تمكنه من التجول داخل أرجائها والتعرف على أنشطتها وغرفها من خلال موقعها الإلكتروني المفتوح.
وتراهن محكمة النقض، من خلال هذه الخطة الاستراتيجية التواصلية الجديدة، على خلق تواصل مؤسساتي ناجع وفعال، عبر اعتمادها مؤشرات التدبير المعاصر للتواصل لتحقيق النتائج المتوخاة، والتفكير في طرق أخرى للتواصل الذي ينبغي أن يكون مواكبا للمسار الإصلاحي العميق لمنظومة العدالة.