في يومها العالمي.. الكرة الأرضية تشكو أوجاعها البيئية

  ( إعداد.. يحيى عبد الحق)

  الرباط – أدى التقدم التقني المتسارع الذي حققه الإنسان في المجال الصناعي إلى إحداث ضغط هائل على كثير من الموارد الطبيعية في كوكب الأرض، كما أسهم الاستخدام  المضطرد للمبيدات الكيماوية  في تزايد حدة الملوثات البيئية، وهو ما بات يهدد بشكل كبير حياة البشرية جمعاء.

وتسبب تلوث المياه في العديد من الانهار والبحيرات بمناطق كثيرة من العالم، في انقراض عدة أصناف من الأحياء المائية، كما ادى الاستعمال المفرط للمخصبات الزراعية إلى تلوث التربة بمعدلات قياسية، حيث أصبحت مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية غير قادرة على الإنتاج، وهو ما نتج عنه انقراض أعداد كبيرة من الحيوانات والنباتات على حد سواء.

   بيد أن كل هذه الآثار أرخت بظلالها على بيئة الأرض مسببة إشكاليات أعمق وأشمل تتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري.

من هذا المنطلق، يشكل الاحتفاء باليوم العالمي للكرة الأرضية، الذي يصادف 22 أبريل كل سنة، مناسبة لزيادة ونشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية، ودق ناقوس الخطر بشأن الاختلالات البيئية ذات الصلة التي بات يعاني منها كوكب الأرض وعلى نطاق واسع.

فمنذ بداية هذا القرن، لم تعد ظاهرة الاحتباس الحراري، حبيسة التجارب في مختبرات البحوث العلمية وفضاءات النقاش في المؤتمرات العالمية، وإنما غدت واقعا معيشا يشعر به جميع سكان القارات الخمس، بعدما بات تغيير درجة الحرارة أمرا قائما وملفتا.

لذلك، فإن إشكالية الاحترار كغيرها من الظواهر البيئية السلبية، أضحت تنذر بوقوع كوارث تهدد الوجود الإنساني على سطح هذا الكوكب، وهي تعزى إلى ارتفاع معدل انبعاث غاز ثنائي أوكسيد الكربون وبخار الماء اللذين يسببان احتباس الحرارة داخل الغلاف الجوي، مما ينتج عنه ارتفاع مضطرد في درجات الحرارة مصحوب بتغير في مناخ الأرض.

  وفي نونبر الماضي، دفعت هذه التقلبات المناخية، 195 دولة إلى عقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 21)، بالعاصمة الفرنسية باريس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المناخ يرتكز على الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

وتوصل المشاركون في المؤتمر إلى اتفاق دولي حول المناخ يهدف إلى الحد من الاحترار العالمي في حدود درجتين في أفق سنة 2100.

 وسيتم توقيع هذه الوثيقة في نيويورك بمقر الأمم المتحدة في 22 أبريل 2016 حيث ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل 55 دولة.

من جهته، انخرط المغرب، خلال السنوات الأخيرة، بشكل حثيث، في كافة المبادرات الدولية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الحرارية والالتزام من أجل تنمية تجعل من البيئة إحدى دعاماتها الأساسية.

  وفي هذا السياق، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه الموجه إلى الدورة 21 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية أن “المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992، الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، انخرطت وبكل حزم، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية”.

وأشار جلالة الملك إلى أن الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، وإقرار القانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية، ماهي إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام.

   كما أن المملكة المغربية، وفي إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد، أصبحت في الآونة الأخيرة، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة.

  لذلك فإن حماية النظم البيئية، غدت امرا لا محيد عنه، من اجل تأمين حياة أفضل للبشرية، ولكافة الكائنات الحية، واعتماد مؤشرات ناجعة لضبط الموازنة بين القدرة على الإنتاج والمحافظة على الموروث البيئي والنمو السكاني.

  وفي هذا الإطار، يحمل مؤتمر التغيرات المناخية، (كوب 22) الذي سيستضيفه المغرب في نونبر المقبل، رهانات حقيقية لتطوير وعي كوني بالقضايا البيئية وأثرها على مستقبل ساكنة الكوكب، كما انه يأتي انسجاما مع التوجه الذي اختاره المغرب، ليضطلع بدور حاسم في بلورة توافق عالمي بشأن قضية المناخ.