فنلندا .. انتعاش اقتصادي صعب بتكلفة اجتماعية ثقيلة

  (إعداد : محمد بوحجر)

    هلسنكي – “العمل أكثر دون كسب المزيد بغية تغيير مسار فنلندا”، تلك هي الصيغة التي اقترحها رئيس الحكومة يوحا سيبيلا لإنعاش اقتصاد البلاد الذي تراجع منذ الأزمة العالمية سنة 2008.

    ويلخص تصريح رئيس الوزراء فلسفة “ميثاق التنافسية” الجديد الذي توصل إليه أرباب العمل والنقابات العمالية الرئيسية في هذا البلد الاسكندنافي بعد شهور من المفاوضات المضنية.

    ويعتبر يوحا سيبيلا، الذي يرأس ائتلاف وسط اليمين، من المؤيدين لسياسة التقشف منذ سنة 2015 حيث كانت من بين النقط التي أثارها خلال حملته الانتخابية.

    ويهدف الاتفاق الجديد إلى تخفيض كلفة العمل بنحو 3.5 في المائة في غضون ثلاث سنوات، لكونها تعتبر “عالية جدا” ومن العوامل الرئيسية التي ترى الحكومة أنها أضعفت القدرة التنافسية للاقتصاد الفنلندي في الآونة الأخيرة.

    وسيمكن هذا الاتفاق، وبشكل تدريجي، من الزيادة في وقت العمل السنوي بنحو 24 ساعة، أي حوالي 3 أيام بدون أجر، وسيكون نحو 87 في المائة من العمال الفنلنديين مدعوين إلى دفع المزيد من مساهماتهم في صندوق التقاعد والبطالة، في حين ستنخفض مساهمات الشركات.

    وفي ما يتعلق بالقطاع العام، فسيتم تخفيض العطل مدفوعة الأجر بنسبة 30 في المائة إلى غاية سنة 2019، أي أن أجر موظف يتلقى ثلاثة آلاف أورو شهريا سينخفض بنسبة 4.5 في المائة (1700 أورو سنويا).

    في المقابل، وعدت السلطة التنفيذية بإجراء تخفيضات ضريبية لفائدة الأسر للحد من تراجع قدرتها الشرائية ولدعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستهلاك، في حين تعهد أرباب العمل بالقيام بالمزيد من الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

    واعتبرت “أكافا” التي تعتبر من الاتحادات النقابية الرئيسية في البلاد، أن “هذا هو الثمن الذي ينبغي دفعه من أجل تحسين القدرة التنافسية والاستدامة المالية العامة وخاصة الزيادة في فرص الشغل”.

    وفضل يوحا سيبيلا، الذي بصم مساره السياسي خلال خمس سنوات بعد حياة مهنية ناجحة، تبني إصلاح ينبني على إنعاش مداخيل الدولة، وخفض الدين العام وتعزيز دينامية سوق الشغل في بلد ما فتئت ترتفع فيه البطالة خلال السنوات الأخيرة.

    وعبر رئيس الوزراء عن اعتقاده بأنه “سيكون من الأهمية بمكان لهدفنا المتمثل في خلق 100 ألف منصب شغل ورفع معدل الشغل إلى 72 في المائة مقابل 68.5 في المائة حاليا” اغتنام الفرصة للخروج من الضائقة الاقتصادية لفنلندا.

    ويتقاسم البنك المركزي الفنلندي هذا التفاؤل حيث يؤكد أنه ينبغي على البلاد تحسين التنافسية من حيث التكلفة بنحو 10 في المائة، والاقتراب من تلك التي لدى منافسيها الرئيسيين مثل السويد وألمانيا.

    وعلى الرغم من أن هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 5.5 مليون نسمة، قد عاد إلى تسجيل نسب من النمو ابتداء من سنة 2015 بعد ثلاث سنوات من الركود، إلا أن النشاط الاقتصادي لايزال متواضعا (نسبة نمو 0.5 في المائة).

    وترى العديد من المؤسسات المالية أن التقليص من تكلفة العمالة يمكن أن يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تظل في حد ذاتها علاجا غير كاف لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة على المديين المتوسط والطويل.

    وفي هذا الصدد، قالت وكالة التصنيف الدولية “موديز” إن الإصلاحات التي تتوخاها السلطات الفنلندية تظل غير مؤكدة وغير عميقة لمواجهة الإكراهات الهيكلية الهامة أمام البلاد.

    ولم يتمكن اقتصاد فنلندا، الذي يرتكز منذ فترة طويلة حول قطاعين يعرفان تراجعا هما صناعة الأخشاب وعملاق الاتصالات الهاتفية نوكيا، من تدبير عملية التحول إلى نموذج جديد مستدام ومتنوع.

    وتنضاف إلى ذلك الشيخوخة السريعة للسكان، والانخفاض الكبير للصادرات الموجهة إلى روسيا، التي انتقلت من 10 في المائة في سنة 2012 إلى 5.8 في المائة حاليا، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

    وتظل التوقعات الاقتصادية قاتمة لدرجة أن الخبراء الحكوميين يقللون من أهمية الميثاق الموقع بتأييد من الحكومة، إلى درجة أن وزارة المالية الفنلندية اعترفت بكون الناتج المحلي الإجمالي سيبقى بطيئا.