فنلندا .. الدواء المر للتغلب على ضعف القدرة التنافسية

                               (بقلم : محمد بوحجر)

   هلسنكي –  مع تسجيل نمو بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية، تتنفس فنلندا الصعداء بعد ثلاث سنوات من الركود.

  ولم تدم فرحة الفنلنديين طويلا بهذا التعافي الاقتصادي المؤقت، إذ تلقوا في الآن ذاته خبر حرمان وكالة “موديز” هذا البلد الشمال أوروبي من التصنيف ضمن مؤشر “تريبل أ” المالي.

  وكان تخفيض هذا المؤشر الائتماني متوقعا منذ شهور نظرا للإشارات الاقتصادية التحذيرية التي أكدت على تسجيل تراجع في النمو على المدى القصير والمتوسط، ​​وانخفاض القدرة التنافسية أكثر من أي وقت مضى في المرحلة المقبلة.

   ولم تتأخر حكومة وسط اليمين، التي يترأسها يوحا سيبيلا والمعينة قبل نحو سنة، في أخذ زمام المبادرة عبر اتخاذ خطوة تاريخية بدعوة الشركاء الاجتماعيين للتعجيل بحسم ملفات المفاوضات الطويلة التي دامت عدة أشهر للتوصل إلى “ميثاق تنافسي” مؤلم، مما شكل تحولا كبيرا في السياسة المتبعة بالبلاد.

   وهكذا سيتجرع الفنلنديون، المعرفون بتطبيق مبدأ “التفاهم بين النقابات وأرباب العمل”، الدواء المر الذي يروم الحد من تكاليف العمالة بنحو 3.5 في المائة خلال ثلاث سنوات.

   والهدف من ذلك هو التعبئة الاجتماعية في محاولة للخروج من الأزمة الخانقة التي استمرت منذ الأزمة المالية لسنة 2008، مما أدى إلى فقدان 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي.

   وهنأ رئيس الحكومة الفنلندية الجميع على التوصل إلى الاتفاق التاريخي، وقال “اليوم نكتب التاريخ. وعدد قليل من البلدان قادرة على اتخاذ قرار صعب جدا بالاتفاق المتبادل”.

   وينص الاتفاق تحديدا على الرفع من فترة العمل السنوي بنحو 24 ساعة، وإدراج نحو ثلاثة أيام بدون أجر، على أن يرفع المستخدمون اشتراكات التقاعد، في حين أن المقاولات ستخفض مساهمتها في صندوق التقاعد.

   وفي القطاع العام، سيتم تخفيض العطل مدفوعة الأجر بنسبة 30 في المائة إلى غاية سنة 2019.

   وقالت نقابة “أكافا”، التي تعد من بين أهم النقابات في البلاد، إن “هذا هو الثمن الذي سيدفع من أجل تحسين القدرة التنافسية للمقاولات، وتحقيق الاستدامة المالية العامة وخاصة خلق فرص التشغيل”.

   بالمقابل، وعد أرباب العمل بالمزيد من الاستثمارات وخلق فرص الشغل، مع التزام الحكومة في الوقت ذاته بتعويض فقدان القدرة الشرائية الناجمة عن التخفيضات الضريبية.

   ويطرح تساؤل عن مدى قدرة المسار الذي اختارته هلسنكي على تحقيق انتعاش اقتصادي؟، والجواب يأتي من الاقتصاديين الذين يؤكدون أن بمقدور هذه السياسة الاضطلاع بدور أساسي في مرحلة الانتعاش البطيء لاقتصاد البلاد، خاصة في منطقة الأورو حيث أصبح الاعتقاد بأن اللجوء إلى سياسة التقشف أقل فعالية.

   ويرى الاقتصاديون أن نجاح ما يوصف بسياسة “العزلة” المنتهجة والمختلفة عما يتبع في منطقة الأورو، يتوقف على التخفيض الذاتي للأعباء والنفقات.

   ويؤكد المسؤول في بنك “هيبو”، يوحانا بروتيروس، أنه إذا اعتمد الجميع على مسلسل التقييم الذاتي وتخفيض التكلفة والنفقات في منطقة الأورو، فإن مصيره الفشل وبالتالي غياب التنافسية الحقيقية.

  ولا يمكن استبعاد معطى آخر يتعلق بكون فنلندا لا تعاني فقط من تكاليف العمالة، بل أيضا من المكونات الصناعية، التي ترتكز منذ فترة طويلة على قطاعين عرفا تراجعا في السنوات الأخيرة وهما صناعة الأخشاب وصناعة الهواتف المحمولة عبر مؤسسة “نوكيا” العملاقة.

   وفي هذا الصدد، عبرت وكالة “موديز” عن تشاؤمها لكون الإصلاحات التي تتوخى السلطات الفنلندية تطبيقها لا تزال بعيدة المنال ولا يمكنها أن تعالج اختلالات القطاعات الصناعية الأساسية للبلاد.

   ويبقى أن جوهر المشاكل الاقتصادية في فنلندا يتمحور حول عدم وجود صناعة متنوعة ومبتكرة، وتسجيل نسبة كبيرة لشيخوخة القوى العاملة في هذا البلد الاسكندنافي.