فنزويلا على صفيح ساخن.. احتجاجات تفتح باب التكهنات حول مستقبل البلاد على مصراعيه

كراكاس – من المراسل الدائم للوكالة : هشام الأكحل- تعيش فنزويلا منذ أسابيع على صفيح ساخن من الاحتجاجات الاجتماعية، اتخذت من شرق العاصمة كراكاس مسرحا لها، احتجاجات خلفت قتلى وجرحى ومعتقلين وفتحت باب الانتقادات الدولية والإقليمية، وأطلقت العنان للتكهنات بخصوص مستقبل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. فمن قائل إن الربيع اللاتيني قد حل بفنزويلا ودقت معه ساعة التغيير إلى من يجزم أن كراكاس ليست بنغازي وفنزويلا ليست أوكرانيا.

قطع للطريق بجذوع الأشجار وإحراق للإطارات المطاطية وإضرام للنار في سلال النفايات ورشق لأفراد الشرطة بالحجارة، وأقنعة أكسجين، وغاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي وآخر حي إن اقتضى، الأمر ذلك، وخراطيم مياه، هذه بعض من ملامح صورة يرسم المحتجون وقوات الأمن تفاصيل عنفها مساء كل ليلة بساحة “ألتاميرا” الشهيرة، شرق العاصمة كراكاس.

كانت الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات التي يقودها الطلبة وتدعمها تيارات المعارضة، قد انطلقت من مدينة سان كريستوبال على الحدود مع كولومبيا في الرابع من فبراير الماضي، للمطالبة بتحسين مستوى العيش كما تندد بغلاء الأسعار وارتفاع معدلات الجريمة والعنف ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت العام الماضي مستويات قياسية (أزيد من 56 بالمائة).

وقد خلفت هذه الاحتجاجات التي تعد أول تحد صعب يواجه الرئيس نيكولاس مادورو، مصرع ما لا يقل عن 21 شخصا وجرح أزيد من 300 آخرين واعتقالات بالجملة تجاوزت ألف شخص بحسب أرقام صادرة عن منظمات حقوق الإنسان.

أمام هذه الوضعية، اعتبرت الحكومة الفنزويلية أنها تواجه “انقلابا” مدبرا من المعارضة “الفاشية” وبدعم من قوى الامبريالية، لاسيما الحكومة الأمريكية.

وفي رده على ما يجري في البلاد منذ أيام، اعتبر الرئيس مادورو في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن المعارضة هي التي تقف وراء هذه المحاولات لتكرار سيناريوهات أحداث العنف التي شهدتها البلاد في ظل حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

وشدد مادورو على أن من يقوم بهذه المحاولات ليسوا إلا قلة قليلة تحاول القفز على إرادة الشعب التي أقرها عبر صناديق الاقتراع في إشارة إلى الفوز الذي حققه في أبريل الماضي أمام زعيم المعارضة أنريكي كاربريليس رادونسكي بفارق ضئيل جدا.

وتساءل ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة ” في حال قررت مجموعة ما القيام بشيء جديد يؤدي إلى رحيل الرئيس الأميركي باراك أوباما واستقالته وتغيير الحكومة الدستورية”، ليتولى هو نفسه الإجابة: “الدولة سترد من دون أدنى شك وستستخدم كافة الإجراءات التي يتيحها القانون لاستعادة النظام ووضع الأشخاص الذين يعارضون الدستور في مكانهم المناسب”.

رأي لا تتقاسمه واشنطن مع مادورو فقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، اختلق مسألة تدبير واشنطن للمؤامرات ضد كاراكاس، وذلك بغرض صرف الأنظار عن المتاعب الداخلية في فنزويلا”.

وأضاف أن الوضع في فنزويلا يذكره بفترات ماضية عندما حكم رجال أقوياء بالعنف والقمع”، وهو ما لم تتأخر الحكومة الفنزويلية في الرد عليه في بيان رفضت فيه “بشكل قاطع” ما قاله بايدن، معتبرة ذلك اعتداء مباشرا على الشعب وعدم احترام لسيادة فنزويلا.

وتمثلت أولى تداعيات ما يجري في فنزويلا على المستوى منطقة أمريكا اللاتينية في إعلان الرئيس الفنزويلي مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بنما وتجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذا البلد، وذلك على خلفية مطالبة بنما بمناقشة الأوضاع الداخلية لفنزويلا أمام منظمة الدول الأمريكية.

وعلى إثر هذا القرار، أعلنت الحكومة الفنزويلية السفير البنمي بكراكاس وثلاثة من الديبلوماسيين الآخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم ب”النظر لما صدر من قبل حكومتهم من تدخل في شؤون فنزويلا”.

واتهم مادورو الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي بالتآمر إلى جانب الولايات المتحدة من أجل تسهيل “التدخل” في فنزويلا، اتهامات نفتها بنما بالقول إن “الهدف الوحيد” من وراء الدعوة إلى عقد اجتماع منظمة الدول الأمريكية يكمن في “المساعدة على التقريب بين مختلف الفاعلين بهذا البلد الشقيق من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وتطويقا للأزمة الدائرة رحاها في البلاد، ولى الرئيس الفنزويلي وجهه شطر الجنوب وتحديدا نحو اتحاد دول أمريكا الجنوبية (الأوناسور) مطالبا بعقد اجتماع (من الممكن أن يلتئم في الشيلي بحر الأسبوع الجاري) من أجل مناقشة الأوضاع التي تعيشها البلاد و”توضيح ظروف الهجوم العنيف الذي تقوم به مجموعة صغيرة في محاولة لتقويض الحياة الاجتماعية وفرض وضع سياسي ستتجاوزه بلادنا بكثير من الوعي”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا السلطات الفنزويلية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين والانخراط في حوار مع المعارضة، التي يوجد أحد قيادييها، ليوبولدو لوبيث، رهن الاعتقال بكراكاس بعد أن سلم نفسه إلى السلطات التي تتهمه بالتحريض على العنف.

أما الاتحاد الأوروبي فدخل بدوره على خط الأزمة المندلعة في فنزويلا، ونددت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون باستخدام العنف من جانب “جميع الأطراف” في فنزويلا، مطالبة الحكومة والمعارضة معا بالانخراط في “حوار شامل”.

وشدد الاتحاد الأوروبي على الحق في حرية التعبير والتجمع، داعيا السلطات في هذا البلد الكاريبي إلى ضمان ممارسة جميع المواطنين لحقوقهم والسماح للصحافيين بممارسة مهامهم ب”حرية”.

وحيال ما يحدث في فنزويلا، اختلفت مواقف بلدان أميركا اللاتينية، فكوبا، الحليف التقليدي، اعتبرت أنه “يحق لفنزويلا الدفاع عن استقلالها وسيادتها، مستنكرة “محاولات التدخل في شؤونها من قبل منظمة الدول الأميركية والولايات المتحدة.

أما الجارة كولومبيا فدعت على لسان رئيسها خوان مانويل سانتوس إلى “الهدوء والحوار”، دعوة لم تنظر إليها كراكاس بعين الرضا. ومن جهته، اكتفى الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا بالمطالبة باحترام حقوق الإنسان في فنزويلا، في وقت أدانت فيه الحكومة المكسيكية أعمال العنف، من دون أن تحدد المسؤولين عن ذلك.

وبصرف النظر عن هذا الموقف أو ذاك، اختار الرئيس الفنزويلي أن يمد يده إلى قطاعات المعارضة لدعوتها إلى التوجه إلى قصر ميرافلوريس بكراكاس والجلوس إلى طاولة الحوار “الشعب الفنزويلي أكبر من الأحزاب السياسية .. تعالوا إلى ميرافلوريس، لنجتمع في أي ساعة شئتم.. آناء الليل أو أطراف النهار .. لنتحاور بكل احترام، الأبواب مفتوحة أمامكم من دون شروط”.

وعلى طاولة الحوار، التي قد تكون أو لا تكون، اقترح مادورو جدول أعمال يضم أربعة نقاط أساسية تتعلق على الخصوص بإنهاء العنف، واحترام الدستور ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتعزيز السلام.

أطياف المعارضة لم تتعجل الرد على دعوة الرئيس الفنزويلي وانقسمت بشأن ذلك، فمنهم من اشترط إطلاق سراح المعتقلين لبدء الحوار ومنهم من اختار الخروج في مسيرات احتجاجية تقرع فيها الطناجر الفارغة لعلها تسمع أصحاب القرار صدى الأمعاء الفارغة جراء ندرة المأكل، وآخرون اختاروا ساحة “ألتاميرا” مسرحا للمواجهات اليومية مع قوات الأمن حتى تحقيق المطالب التي يرفعون سقفها يوما بعد يوم.