فضيحة شركة “بتروبراس”.. شبح يواصل ملاحقة النخبة السياسية بالبرازيل

                     بقلم: نادية الهاشمي

برازيليا –  بعد مرور ستة عشر يوما على تعليق مهام الرئيسة ديلما روسيف بتهمة الإضرار بالمالية العامة، اهتزت الحكومة المؤقتة التي يقودها ميشال تامر على وقع فضيحة شركة “بتروبراس” النفطية العمومية، والتي أضحت حجر عثرة أسقط العشرات من السياسيين ورجال الأعمال في شرك العدالة منذ سنة 2014.

فقد كان لتسريب تسجيلات لمحادثات، منذ مطلع الأسبوع الجاري، قد تكشف عن كواليس الإبعاد المؤقت للرئيسة روسيف، وقع زلزال سياسي خدش صورة حكومة مؤقتة تبحث عن الشرعية.

فبعيدا عن كون الأمر يتعلق بمجرد تورط في فضيحة فساد، تكشف هذه التسجيلات، التي تعود لشهر مارس الماضي، النقاب عما يبدو أنه الأسباب الحقيقية لإجراء إقالة روسيف: ضرورة عزل الرئيسة لوقف التحقيقات التي تطال النخبة السياسية بالبلاد.

وكشفت هذه التسجيلات عن محادثات بين وزير التخطيط، روميرو جوكا، وسيرجيو ماتشادو، الرئيس السابق لشركة “ترانسبيترو”، التابعة لشركة “بيتروبراس”، وأفضت إلى إعفاء الوزير، الثلاثاء الماضي، من منصبه، على خلفية تصريحات تشير إلى ضرورة عزل الرئيسة من أجل “وقف نزيف” التحقيقات في فضيحة “الغسل السريع للأموال” داخل الشركة النفطية العمومية.

ولم تتأخر صحيفة “فوليا دي ساو باولو” أكثر من يومين كي تنشر تسجيلين جديدين لمحادثات ، لرئيس مجلس الشيوخ رينان كالييروس، والرئيس السابق جوزي سارني (85-90)، وهما عضوان من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (وسط)، الذي ساهم بقوة في إبعاد الرئيسة روسيف وحكومتها اليسارية بقيادة حزب العمال من السلطة.

وكشف التسجيل الأول أن كالييروس اقترح اعتماد تعديلات لمنع الأشخاص الموقوفين من التعاون مع القضاء مقابل الاستفادة من أحكام مخفضة، وهو الإجراء القانوني الذي أفضى إلى فتح تحقيقات ضد العديد من السياسيين ورجال الأعمال النافذين. في حين كشف التسجيل الثاني أن سارني، الذي يشغل نجله منصب وزير البيئة في حكومة تامر المؤقتة، وعد بمساعدة ماشادو على تجنب الاعتقال الذي قد ينتج عن التحقيقات المرتبطة بفضيحة “بيتروبراس”.

وكشفت هذه الفضائح الصادمة عن هشاشة “البيت الزجاجي” الذي يتواجد فيه الرئيس المؤقت ميشال تامر  ووزرائه، وعلى رأسهم وزير السياحة، هنريك إدواردو ألفيس، الذي هو موضوع طلبين للتحقيق في فضيحة الشركة النفطية البرازيلية، والوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، جيديل فييرا ليما، الذي ورد اسمه في تحقيق متعلق بفضيحة فساد ضد ليو بينيرو، صاحب إحدى شركة البناء، إلى جانب كل من موريرا فرانكو، المستشار الخاص بحكومة تامر، وإليسيو باديا، وزير مكتب الرئاسة، واللذين ورد اسميهما في إفادات العضو السابق بمجلس الشيوخ، أمارال ديلسيديو، الذي وقع اتفاقا للتعاون مع القضاء مقابل الاستفادة من أحكام مخفضة، على غرار ما قام به ماشادو.

كما وردت أسماء ستة وزراء آخرين، وهم مندونسا فيليو (التعليم) وجوزي سيرا (الخارجية) وراوول جونغمان (الدفاع) وريكاردو باروس (الصحة) وأوسمار تيرا (التنمية الاجتماعية والفلاحية) وبرونو أراوجو (المدن) في إطار قضية شركة البناء “أودبريشت”، التي استفادت من سخاء شبكة الفساد داخل “بتروبراس”.

 ومخافة ظهور تسريبات جديدة قد تكون مكلفة بالنسبة للحكومة المؤقتة، يخوض فريق تامر القانوني سباقا ضد الزمن من أجل تقديم موعد تصويت مجلس الشيوخ على الإقالة النهائية للرئيسة المبعدة إلى بداية غشت المقبل، لضمان البقاء في السلطة حتى الانتخابات العامة لسنة 2018. ويتعين تصويت ثلثي أعضاء المجلس (54 من أصل 81) على الأقل من أجل العزل النهائي لروسيف.

وبرأي الخبراء في الشؤون السياسية، مثل فاليريانو كوستا، فإن تسريبات ماشادو عززت إمكانية عودة الرئيسة روسيف إلى قصر “البلانالتو”، وهو السيناريو الذي كان يبدو غير وارد قبل أيام معدودة.

ويرى كوستا، الذي يرأس مركز الدراسات حول الرأي العام بجامعة مدينة كامبيناس (ولاية ساو باولو)، أن ظهور تسجيلات جديدة من شأنه تقويض دعم مجلس الشيوخ للحكومة المؤقتة ودفع المجلس إلى تصويت عقابي يفضي لاستئناف الرئيسة لمهامها.

ويعتبر الخبير السياسي أن إجراء انتخابات مبكرة احتمال غير وارد ويقتضي تقديم روسيف وتامر لاستقالتهما أو اعترافهما بارتكاب الجرائم”، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات لن تغير من واقع الفوضى السياسية بالبلاد في شيء، ذلك أن “البرازيل أضحت أكثر حداثة، لكن النظام السياسي القديم لا زال قائما منذ سنة 1930، وهنا مكمن المشكل الحقيقي”.

وعموما، يمكن القول، في ظل كشف ماشادو عن تسجيلات لمحادثاته، أن لا أحد يستطيع التكهن بما تضمره الساحة السياسة بالبرازيل، ولكن المؤكد هو أن شبح فضيحة “بتروبراس”، الأكبر في تاريخ البلد الجنوب أمريكي، سيواصل ملاحقة الطبقة السياسية ربما لسنوات.