فرانسوا هولاند يعلن عن إحداث “مؤسسة فرنسية – إفريقية للنمو” سنة 2014

فرانسوا هولاند يعلن عن إحداث “مؤسسة فرنسية – إفريقية للنمو” سنة 2014

الأربعاء, 4 ديسمبر, 2013 - 21:07

باريس – أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الأربعاء، عن إحداث “مؤسسة فرنسية – إفريقية للنمو” سنة 2014.

وأوضح الرئيس هولاندا، لدى تدخله في ختام ملتقى “من أجل نموذج شراكة اقتصادية بين إفريقيا وفرنسا”،أن الهدف المتوخى من هذه المؤسسة هو تشجيع المواهب بالقارتين، مضيفا أن هذه المؤسسة ستضع التكوين المهني وتبادل التكنولوجيات في صلب عملية الشراكة.

يذكر أن خلق مؤسسة فرنسية – إفريقية عمومية من أجل تجسيد وتجديد العلاقات الاقتصادية، كان أوصى بها محررو تقرير تقدم به وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين في إطار هذا المنتدى.

وبخصوص التقرير الذي يحمل عنوان “شراكة من أجل المستقبل .. 15 مقترحا من أجل دينامية اقتصادية جديدة بين إفريقيا وفرنسا”،أوضح هولاند أن هذه “الخلاصات واضحة”، مبرزا أن فرنسا مدعوة إلى “مضاعفة” مبادلاتها الاقتصادية مع إفريقيا.

وأضاف أن ثلاثة مبادئ يجب أن تقوم عليها عليها الشراكة مع إفريقيا، وتتمثل في “التمركز المشترك” و”الشفافية في آليات المساعدة على التنمية وفي طلبات العروض” وكذا “الالتزام على المدى الطويل”.

يذكر أن الملتقى الاقتصادي الفرنسي – الإفريقي ينعقد عشية قمة الاليزيه ل”السلام والأمن في إفريقيا”، التي ستعقد يومي سادس وسابع دجنبر الجاري بباريس بحضور العديد من قادة الدول والحكومات الأفارقة.

 

اقرأ أيضا

فيضانات إسبانيا: الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة “مناطق منكوبة”

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 14:10

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن السلطة التنفيذية تعتزم إعلان المناطق المتضررة بشدة من الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد “مناطق منكوبة”.

وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 12:21

أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.

السيد الشامي يبرز إيجابيات تعزيز حكامة المالية العمومية (مناظرة)

السبت, 2 نوفمبر, 2024 في 11:36

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الجمعة بالرباط، أن تعزيز حكامة المالية العمومية يخلق آثار إيجابية على عدة مستويات.