عرض التجربة المغربية في مجال رقمنة القضاء خلال ندوة بأبيدجان

أبيدجان – تم عرض تجربة رقمنة قطاع القضاء بالمغرب خلال أشغال الندوة الإقليمية الرابعة حول مشروع دعم الحكومات المنفتحة الفرانكوفونية المنظمة يومي 19 و20 يوليوز بابيدجان بكوت ديفوار.

في هذا الصدد تطرقت كتير حليمة المكلفة بمشاريع الانتقال الرقمي بوزارة العدل ،الى البوابة الموحدة للولوج الى الخدمات القضائية «mahakim.ma» التي تتيح إمكانية متابعة الشكايات ، ومحاضر المخالفات ، ومخطط الجلسات، وتأجيل الملفات القضائية وغيرها.

وأضافت ان هذه البوابة تتيح أيضا الولوج الى اعلان البيع بالمزاد (العقارات وغيرها) التي يتم الإعلان عنها في مختلف الاحكام، وتحديد المحاكم المختصة، والمتابعة المباشرة لتنفيذ الاحكام بشكل عام وضد شركات التأمين بشكل خاص.

وقالت ان هذه المبادرة التي تتوخى تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين، وتسهيل الولوج اليها،تندرج في اطار تنفيد مشروع ” الانتقال الرقمي للإدارة” باعتبارها مشروعا استراتيجيا يتم تطبيقه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وذكرت كتير حليمة في هذا الاطار بالسياق السياسي والجيوسياسي للبلاد، وكذا السياق المرتبط بهه المبادرة ، مبرزة على الخصوص التعليمات الملكية السامية، ودستور 2011 ، والجهوية المتقدمة، والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من قبل المملكة ، وتحسين مناخ الاعمال، وميثاق اصلاح القضاء، والحق في الولوج الى المعلومة القضائية والمخطط الوطني للشراكة للحكومة المنفتحة، والنموذج الجديد للتنمية ، واوراش المساعدة الاجتماعية والقضائية.

وقالت ان المشروع يستهدف مرتفقي العدالة والمواطنين، والمقاولات والمهنيين، وموظفي القضاء وغيرهم.

وأشارت الى ان بوابة «mahakim.ma» تعتبر من بين المواقع الأكثر زيارة على المستوى الوطني ، وعلى مستوى الجالية المغربية بالخارج.

وبعد ندوات تونس (2015 ) وابيدجان (2019 ) وواغادوغو (2022) تتوخى هذه الندوة الإقليمية الرابعة (19 -20 يوليوز) التئام البلدان الفرانكوفونية حول حكومة منفتحة ،وتقييم وتقاسم الممارسات الجيدة على المستوى الإقليمي، فضلا عن جهود انخراط بلدان افريقيا الفرانكوفونية.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة- المغرب، فضلا عن المشاركة عن بعد لاعضاء من مجلس النواب.