ضمان المنافسة الشريفة أفضل طريق للتمية والتقدم (رئيس الشبكة الدولية للمنافسة)

مراكش- قال السيد أندرياس موندت رئيس الشبكة الدولية للمنافسة أمس الجمعة بمراكش إن ضمان المنافسة الشريفة يشكل الطريق الأفضل لتنمية وتقدم الاقتصاد وإن محاربة الممارسات المنافية للمنافسة تتطلب المثابرة واليقظة والأخذ بعين الاعتبار التقنيات جد المتطورة لهذه الممارسات التي يصعب رصدها.

وشدد في مداخلته في الجلسة الختامية للندوة السنوية الثالثة عشر للشبكة الدولية للمنافسة المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دور سلطات المنافسة وصلاحياتها من أجل ضمان قواعد المنافسة الشريفة التي تشكل روح اقتصاد السوق والمقاولة الحرة. وأكد أيضا، في هذا اللقاء الذي جمع على مدى ثلاثة أيام ممثلي سلطات المنافسة لأزيد من 90 بلدا و130 منظمة غير حكومية وعددا من مكاتب المحامين المختصين، أن “قواعد المنافسة الشريفة تعتبر دستور الاقتصاد وأن سلطات المنافسة تعد بمثابة الحراس الذين عليهم واجب السهر على احترام أحكام المنافسة”

وأبرز أن إعمال وتنفيذ قواعد المنافسة تستوجب العمل في إطار شبكة سلطات شبكة المنافسة وفي إطار الشبكة الدولية للمنافسة، باعتباره المنتدى العالمي الوحيد الذي يسمح بهذا العمل التعاوني من أجل قواعد مشتركة ومتجانسة فيما يتعلق بالمنافسة التي تعزز اقتصادا عالميا منفتحا وشفافا.

وأشار إلى أنه على سلطات المنافسة في كل بلد تنصيب محامي للمنافسة الشريفة والسعي إلى إقناع السياسيين بضرورة إدماج قواعد المنافسة في سياساتهم الخاصة بالتنمية القطاعية مؤكدا، في ذات الوقت، أن على المقاولات العمومية أيضا أن تخضع لقواعد المنافسة وأن توضع على قدم المساواة مع المقاولات الخاصة من أجل ضمان مبادئ اقتصاد السوق والمقاولة الحرة.

وقال إن الشبكة الدولية للمنافسة استطاعت بفضل ديناميتها ودورها اليقظ وبفضل دراساتها وتحقيقاتها المتعددة أن تراكم اطلاعا ومعرفة واسعين في ميدان المنافسة داعيا سلطات المنافسة الفتية في البلدان الناشئة إلى الاستفادة من هذه الشبكة فيما يرتبط بتقوية الكفاءة من أجل القيام بالمهمة على أحسن وجه.

ونوه رئيس الشبكة الدولية للمنافسة بنجاح أشغال ندوة مراكش معتبرا إياها من أفضل دورات هذه الندوة بالنظر إلى عدد المشاركين (520) ونوعية المساهمات على صعيد مجموعات العمل.

ومن جهته أكد السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة على أهمية الحدث الذي منح فرصة لتبادل الخبرات بين سلطات المنافسة وإطلاق مبادرات للتعاون تعود بالفائدة على سلطات المنافسة في البلدان الناشئة خاصة فيما يتعلق بالأحكام وبمعالجة الملفات والتي تعد مساعدة مهمة لهذه السلطات الناشئة في أداء مهامها. وأكد بنعمور على أن سنة 2014 في المغرب ستتميز بتعزيز قواعد المنافسة واقتصاد السوق، وذلك بالنظر إلى مشاريع القوانين المعروضة على المصادقة بالبرلمان والتي ستخول لمجلس المنافسة بالمغرب صلاحيات معترف بها على الصعيد الدولي في مجال المنافسة. وقدم ممثل سلطات المنافسة بأستراليا، بهذه المناسبة، مشروع الدورة 14 لهذه الندوة السنوية التي ستعقد في بلاده.

ويشكل هذا اللقاء السنوي مناسبة يجتمع فيها ممثلو نحو 130 سلطة منافسة وفرصة لتعزيز مكانة البلد المضيف فيما يتعلق بالمنافسة من جهة ومن جهة أخرى في تعزيز مكانته على الصعيد الثقافي والتاريخي والسياحي والاقتصادي.

وشارك في هذه الندوة إلى جانب ممثلي البلدان الأعضاء ممثلون عن بعض المؤسسات الدولية الكبرى من قبيل البنك العالمي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي. وقد ناقشت جلسات هذه الندوة عدد من العروض والمواضيع ذات العلاقة باقتصاد السوق والمنافسة الشريفة.