ضحية مخططه السيادي، أرتور ماس يبحث عن مخرج لتجنب فشل معلن

(إعداد: عمر المرابط)

مدريد –  بعد أشهر من التصريحات والمواجهة مع الحكومة المركزية، عقب الدعوة لاستفتاء تقرير المصير بكاتالونيا، شمال شرق إسبانيا، المقرر يوم تاسع نونبر المقبل، أدرك، الزعيم القومي الكتالوني أرتور ماس، تدريجيا، أن الطريق إلى هذا الاستفتاء ليس كله ورديا. وماس، الذي أضعفه انسحاب أحد أهم حلفائه، زعيم الاتحاد الديمقراطي الكتالوني جوسيب أنتوني دوران ييدا، والفضيحة المتورط فيها عرابه السياسي، الرئيس السابق لحكومة كتالونيا، جوردي بويول، الذي أخفى، بحسب الشرطة، ثروة بقيمة 1,8 مليار أورو في ملاذات ضريبية راكمها طيلة 34 سنة، بات يدرك، أكثر من أي وقت مضى، فشل تحديه السيادي، الذي ترفضه الحكومة المركزية رفضا باتا، وذلك بعد أن خسر العديد من أوراقه.
وآخر انتكاسة تلقاها رئيس الحكومة الكتالونية وزعيم حزب التقارب والوحدة، الذي جعل من نزوته الانفصالية شعاره في الانتخابات الأخيرة، والذي واصلت مصداقيته تراجعها، كانت خلال الاجتماع الأخير الذي تم الأربعاء الماضي بمدريد مع رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، وذلك بعد ثمانية أشهر من العلاقات الفاترة.
ورغم “تشبثه” بالاستفتاء الذي يراه قانونيا، فإن ماس يسعى لكسب الوقت بغية إيجاد “طريق ثالث” يمكنه من الوفاء بالتزاماته الانتخابية، وإن كان الاستفتاء لن يتم إجراءه بقوة القانون ودستور 1978. ويتعلق الأمر، وفقا لوسائل إعلام محلية، بطريق كونفدرالي يعترف بخصوصيات كتالونية وتحسين إيراداتها وقدرات تمويلها الذاتي.
وبعيد خروجه من اجتماعه براخوي، لمح ماس، رغم الوعد بتعبئة كبيرة جديدة لصالح الاستقلال في 11 شتنبر المقبل خلال احتفالات “لا ديادا” (عيد الأمة الكتالونية)، إلى إمكانية تقديمه بعض التنازلات من أجل تنظيم “استفتاء قانوني وديمقراطي على أساس الحوار مع مدريد”، وهو ما يدل على تراجع ماس الذي قال إن تنظيم الاستفتاء لا يتعلق فقط بحكومته.
وتابع المسؤول الكتالوني “إن رسالتي كانت نفسها قبل سنة، إننا عازمون على المضي في هذا المسار، ونريد القيام بذلك في إطار القانون، وحسب ما هو ممكن، في اتفاق مع الدولة. رغم أن خلاصة الدولة هو أنه ليس هناك أي اقتراح بديل باستثناء قولها أنه غير قانوني”.
وانتهز ماريانو راخوي، المدعوم من قبل أبرز أحزاب المعارضة، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ضعف “خصمه” ليجدد أن الاستفتاء الكتالوني “لن يتم لأنه غير قانوني”، مشيرا إلى الموقف الرافض للحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية “بشكل قاطع” لهذه الاستشارة غير الدستورية.
ودعا زعيم الحزب الشعبي، الذي حذر من مخاطر “عدم الاستقرار السياسي” على البلاد، ماس إلى العمل على مواجهة التحديات الحقيقية التي تهم المواطنين من قبيل “توطيد وتسريع الانتعاش الاقتصادي من أجل خلق مناصب الشغل”.
وبحسب عدد من المحللين الإسبان، فإن هدف أرتور ماس، الذي لم يخف قط طموحاته الانفصالية، هو الضغط من أجل الحصول على مزيد من الاستقلالية في تدبير مالية جهة كتالوينا ذات الحكم الذاتي، التي يعتبرها ماس الأغنى بإسبانيا.
رسالة تلقاها راخوي ممهدا الطريق لنقاش حول النموذج المالي للجهات الإسبانية في محاولة لإرضاء “نزوات” ماس، وإغلاق “الجبهة” الكتالونية بشكل نهائي، والانكباب على تحدي الانتعاش الاقتصادي في بلد حيث أزيد من 4,5 مليون شخص يعانون من البطالة.