صحيفة سويسرية تشيد باختيار المغرب طريق التنمية بالحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي عوض الثورة

برلين- أشادت صحيفة “نوي تسوشه تسايتونغ” التي تصدر بالألمانية من زيورخ بسويسرا، بتجربة المغرب في اختياره طريق التطور والتنمية بالحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي عوض الثورة التي شهدتها دول ما يسمى بالربيع العربي.  ولاحظ  مراسل الصحيفة التي تعتبر من أكبر وأهم الصحف الناطقة بالألمانية وتوزع في سويسرا وألمانيا والنمسا، أن المغرب رغم تحقيقه لنمو اقتصادي بطيء إلا أنه يسير بخطى ثابتة مكنته من تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضا تداعيات الثورات التي شهدتها المنطقة.

وذكرت بأن المملكة بالرغم من أنه ليس لها ثقل في الاقتصاد العالمي ولا تتوفر على موارد طاقية كالبترول، إلا أنها تعتمد سياسة اقتصادية متحررة، وعلى التنوع في اقتصادها الذي يركز في جزء كبير منه على قطاع الفلاحة التي تشغل نحو 40 في المائة وتساهم بنسبة تفوق 15 في المائة من إجمالي الناتج الوطني.

واعتبرت الصحيفة أن تنوع النسيج الاقتصادي المغربي تعتبر أحد أهم نقط قوته وسببا من أسباب حمايته وعدم تعرضه لتداعيات الأزمة بالمنطقة.

وذكر في هذا الصدد بأن عددا من الهيئات والمنظمات الدولية أشادت بالتجربة المغربية ومن ضمنها المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي صنف المغرب في ما يتعلق بمعدلات النمو في المرتبة 77 ضمن 148 دولة، فيما صنفه البنك الدولي في تقريره الأخير السنة الجارية، في المرتبة 87 ضمن 189 دولة، وفي المرتبة الثانية بعد تونس في منطقة شمال أفريقيا.

وأشار كاتب المقال إلى أن نسبة البطالة في المغرب هي الأدنى في المنطقة خلافا لبعض الدول كالجزائر التي تتوفر على مصادر طاقية بينما نسبة البطالة فيها مرتفعة.
واعتبر أن حفاظ المغرب على معدلات جيدة في التنمية الاقتصادية، جاء بفضل سياسته في إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة إذ احتل المرتبة 39، وفي تنشيط التجارة الخارجية (المرتبة 37) في تصنيف البنك الدولي، مؤكدا أن اعتماد المغرب على التنوع في القطاعات وعدم التركيز على واحد، ساهم في حمايته من الأزمات.
كما يرى كاتب المقال أن المغرب ركز على سياسة الاستثمارات والانفتاح على فضاءات جغرافية جديدة خاصة أفريقيا حيث صنفت ثلاثة أبناك مغربية ضمن أفضل عشرة أبناك افريقية، إلى جانب الاستثمار في قطاعات أخرى كالاتصالات وصناعة الأدوية.

وذكر بأن المغرب حظي منذ سنة 2000  بصفة الشريك مع الاتحاد الأوروبي وسنة 2008 بصفة الشريك المتميز الأمر الذي ساهم في تدفق الاستثمارات في المجال الصناعي خاصة في قطاع الطيران عبر شركات كبرى مثل إيرباص وبوينغ ،وبومبارديي، وفي قطاع صناعة الأدوية عبر شركات “نوفارتيس” السويسرية و”بايير” و”زيمنس” الألمانية إلى جانب الطاقات المتجددة التي تعد من القطاعات الواعدة للمغرب في المستقبل.

وأضاف ان المديونية في المغرب رغم ارتفاعها إلا أنها تستجيب لمعايير البنك الدولي.

وخلص إلى أن تحقيق هذا التطور الاقتصادي جاء إثر ثقة المستثمر الأجنبي بالاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب وما قامت به المملكة من اصلاحات جسدها الدستور الجديد.