شغيلة العاصمة تطالب في عيد الشغل بحماية الحريات النقابية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للعمال

الرباط – رفعت شغيلة العاصمة، اليوم الخميس خلال المسيرات التي نظمتها النقابات بمناسبة عيد الشغل، لافتات ورددت شعارات طالبت من خلالها بالزيادة في الأجور وتوفير السكن الاجتماعي وتخفيض الأسعار والتصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتطبيب المجاني وضمان الحرية النقابية والحق في الإضراب.

ونظمت المنظمة الديمقراطية للشغل والفروع المحلية للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل مسيرات جابت شوارع ابن تومرت والحسن الثاني ومحمد الخامس ومولاي يوسف دعت خلالها الحكومة إلى الالتزام بوعودها والعمل بشكل جدي على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية للطبقة العاملة.

واعتبر مسؤولون نقابيون ومتحدثون باسم الفئات داخل النقابات، خلال المهرجانات الخطابية التي سبقت انطلاق المسيرات، أن قرار الحكومة الرامي إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 3000 درهم، والحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، وإن كانت خطوة إيجابية ، “لا ترقى لتطلعات الطبقة العاملة”.

وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن هذين الإجراءين على لسان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، معربة عن عزمها مواصلة عقد لقاءات الحوار الاجتماعي بصفة منتظمة، ومواصلة الحوار على الصعيد القطاعي.

ورفع المشاركون في المسيرة العمالية التي نظمها الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة التابع للاتحاد المغربي للشغل، لافتات دعوا عبرها إلى “تحسين ظروف العمال والمستخدمين وصون كرامتهم”، و”تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية” و”عدم المساس بمطالب الطبقة الشغيلة في مجال التقاعد”.

كما ردد المشاركون في هذه المسيرة شعارات من قبيل “بالنضال والصمود..المساواة ستعود” و”المطالب قائمة..والحكومة نائمة”. وتناولت الشعارات بصفة عامة مطالبا بالزيادة في الأجور وتوفير السكن الاجتماعي وتخفيض الأسعار والتصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتطبيب المجاني وضمان الحرية النقابية.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة رشيد المنياري، في كلمة قبيل بدء المسيرة، إن “الطبقة العاملة تواجه حربا معلنة على حقوقها وحرياتها تتمثل في الاقتطاع اللادستوري من الأجور عن أيام الإضراب، والتنقيل التعسفي للنقابيين، وفبركة المجالس التأديبية داخل العديد من المؤسسات العمومية”.

وأضاف السيد المنياري أن عيد الشغيلة لهذه السنة يأتي في سياق يتميز “بالمبادرة الوحدوية بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي توجت بالمسيرة العمالية ل6 أبريل الماضي” بالدار البيضاء.

وندد الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، من ناحيته، في مسيرة مماثلة، نظمها تحت شعار “وحدويون متعبؤون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات”، بالاقتطاع من أجور بعض المأجورين وارتفاع أسعار الماء والكهرباء والغازوال وانتشار البطالة والرشوة”.

وتصدرت شعارات المتظاهرين مطالب تتمثل في النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والزيادة في الأجور ومباشرة الحوار الاجتماعي و”إنهاء التسويف والتماطل الحكومي والحلول الترقيعية” المتعلقة بتحقيق مطالب العمال .

ودعا المشاركون في المسيرة إلى إرساء المساواة في الولوج إلى مناصب القرار وتحسين الأجور والدخل، متعهدين ب”النضال” ضد ما أسموه ب”التهميش والتمييز”. كما طالبوا بإنزال العقاب في حق “المضاربين العقاريين الفاسدين”.
من جانبها، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، على لسان كاتبها العام، علي لطفي، الحكومة التي اعتبر أنها “تجهز على العمل النقابي”، إلى الكف عن “المزايدات السياسية والمناورات” ، والعمل بجد على تحقيق إصلاح شامل لأنظمة الحماية الاجتماعية.

وانتقد الكاتب العام للنقابة “عدم اكتراث الحكومة أمام تردي الأوضاع الاجتماعية والمالية للطبقة العاملة”، داعيا إلى “حماية العمال من شجع الباطرونا”.

وأعرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للعمال المهاجرين في المغرب، مارسيل أمييتو، في كلمة خلال حفل خطابي بالمناسبة، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لتفاعله الإيجابي مع مطالبنا، ومن خلاله، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي بفضله صار بإمكان المهاجرين في وضعية نظامية، الدفاع عن مطالبهم”.

ومن ناحيتها، خلدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل هذا العيد العمالي، داعية بالخصوص إلى تفعيل الاتفاقية 176 للمنظمة الدولية للعمل المتعلقة بالأمن والصحة بالمناجم واحترام الحريات النقابية.

وتركزت أهم المطالب التي تم التعبير عنها من خلال الشعارات واللافتات على الحق في الإضراب والحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي بشكل حقيقي، وتحسين أوضاع العمال ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع، معربة عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين والإجراءات الأحادية للحكومة حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

من جهته، أكد الكاتب العام لفرع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الرباط سلا زمور زعير، عبد السلام أبو زهير، إلى مواصلة التعبئة من أجل حماية الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي وإرساء حوار اجتماعي ممأسس ومسؤول قائم على اساس مفاوضات جماعية هدفها البعيد إرساء ميثاق اجتماعي يحدد الواجبات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات ويضع الاسس المتينة لسلم اجتماعي.

كما أكد أن إنجاح الحوار مسؤولية مشتركة وان المتضرر من تعطيله والتهرب من استحقاقاته هو الشغيلة ومطالبها المستعجلة، داعيا الحكومة إلى اعتماد موقف متوازن على الدوام تجاه المتدخلين الأساسيين في عملية الإنتاج وبناء الاقتصاد الوطني.

وبعد أن دعا الحكومة الى احترام التزاماتها وتعهداتها، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه اختار هذه السنة شعار “بالإصلاح ملتزمون” انطلاقا من وعيه بحساسية المرحلة مطالبا بالانخراط المسؤول في إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الجبائي ومنظومة الاجور ونظام المقاصة والتعاضد فضلا عن تمكين المراة العاملة والسعي لإقرار المناصفة الدستورية .