سنة 2015 كانت الأسوأ بالنسبة للعديد من القطاعات بالبرازيل

برازيليا – بقلم نادية الهاشمي – يوم فاتح يناير من السنة التي توشك على الانقضاء، كانت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف قد بدأت ولايتها الانتخابية الثانية معلنة عن أهداف تنوي تحقيقها وفي مقدمتها انعاش النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد.

وقتها لا شيء كان يوحي بأن العام الجديد سيجلب معه نصيبا من المفاجآت، بدأت بأزمة اقتصادية خطيرة اجتاحت المشهد السياسي وسط فضائح فساد في شركة النفط الوطنية (بتروبراس)، الذراع الاقتصادية للبرازيل وأهم شركة رائدة في البلاد.

وفي الواقع، فمع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر1 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة الجارية، دخلت البرازيل في أزمة اقتصادية على درجة كبيرة من المخاطر.

وأدى انكماش الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5ر4 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بسنة 2014 إلى دخول الاقتصاد البرازيلي في شتنبر الماضي في أسوأ ركود له منذ 25 عاما، وذلك على الرغم من عمليات تقليص الميزانية التي باشرتها الحكومة بشكل متعاقب واللجوء إلى تقليص عدد الوزارات.

والأسوأ من ذلك، انه مع تدني استهلاك الأسر بنسبة 5ر1 بالمائة مقارنة بالربع الثاني والزيادة المسجلة بنسبة 10 بالمائة على مستوى مؤشر أسعار المستهلك في ظرف 12 شهرا، وجدت البرازيل نفسها محرومة من رافعة هامة كان من شأنها تخفيف الضغط على الآلة الاقتصادية التي تعيق عجلتها معدلات التضخم المرتفعة وعدم تحمس المستثمرين.

كما أن قرار مؤسستي “ستاندرد أند بورز” و”فيتش”، خلال شهري شتنبر ودجنبر، إدراج التصنيف السيادي للبرازيل، ضمن خانة “المضاربة” كان من تداعياته انفجار أسعار الفائدة، التي ارتفعت إلى 16 بالمائة وبداية مغادرة المستثمرين الأجانب بعد إبداء قلقهم بشأن مصداقية الأصول البرازيلية والعملة المحلية التي توجد في حالة سقوط حر منذ بداية العام.

وقد كلفت هذه المحن الاقتصادية وزير الاقتصاد، جواكيم ليفي، منصبه الذي تولاه وزير التخطيط نيلسون باربوسا، لقيادة السفينة الاقتصادية البرازيلية سنة 2016. وانتقلت المشاكل الاقتصادية في البلاد بسرعة إلى المشهد السياسي، الذي أصبح، طوعا أو كرها، فضاء للمناورات وتصفية الحسابات بين الأغلبية المنقسمة على نفسها والمعارضة التي باتت أكثر عدائية اتجاه سلطة تنفيذية فقدت شعبيتها.

وتميزت السنة التي نودعها أيضا بتوتر مستمر بين رئيس مجلس النواب، إدواردو كونيا عن حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (وسط) وأعضاء من حزب العمال، الحاكم في البلاد.

وقد أدت هذه المناوشات في الثاني من دجنبر الجاري إلى إطلاق رئيس مجلس النواب لإجراءات الإقالة ضد رئيسة البلاد، بعد أن أعلن ثلاثة نواب منتمين لحزب العمال بمجلس الأخلاقيات التابع لمجلس النواب عن عزمهم التصويت لصالح إطلاق إجراءات عزله من منصبه كرئيس لمجلس النواب وسط اتهامات بالفساد.
وجاء التفاعل سريعا مع هذه “المناورة” من خلال تفتيش الشرطة الاتحادية لمنزل رئيس مجلس النواب وعدد من أهم القادة بحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية التي توجد في تحالف “ظرفي” مع الحزب الماسك بالسلطة.

ويعد هذا التقاطب السياسي بأن يكون موضوع تشويق من شأنه أن يرخي ظلاله على البرازيل لعدة أشهر خلال السنة المقبلة.

ولأن المصائب تأتي دفعة واحدة، فقد شهدت البرازيل في نونبر الماضي أسوأ كارثة بيئية بعد انهيار سدين للتعدين مما أدى إلى تدفق عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من الطين الملوث في منطقة ماريانا بولاية ميناس جيرايس.وقد وصل ردم الانهيار الطيني الى المحيط بعد مروره بنهر “ريو دوسي” مما تسبب في كارثة على مستوى النظم الإيكولوجية وعلى الساحل البرازيلي.

وأدت الكارثة ايضا إلى مصرع سبعة أشخاص واختفاء بلدة بينتو رودريغيز من على الخريطة ، والأكثر من ذلك فإنه في كل الأماكن التي غطاها “فوكوشيما البرازيلي” لايمكن أن تستغل إلا بعد مرور سنوات عدة.

أما كرة القدم التي تعتبر مفخرة وطنية فقد تلقت بدورها بطاقة حمراء خلال سنة 2015 في أعقاب الكشف عن تورط العديد من المسؤولين في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في قضايا فساد هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقد تم اعتقال خوسيه ماريا مارين، رئيس الاتحاد البرازيلي، في أواخر ماي الماضي في زيورخ في إطار قضية فساد قبل أن يتم تسليمه في الثالث من نونبر الماضي إلى الولايات المتحدة حيث يتابع من قبل القضاء الأمريكي.

أما خلفه ماركو بولو دل نيرو، الذي يوجد على رأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم منذ مطلع السنة الجارية، وسلفه ريكاردو تيكسيرا (1989-2012) فيوجدان أيضا ضمن لائحة المتهمين من قبل محكمة أمريكية.

وقد وضع تورط هؤلاء المسؤولين الرياضين الكبار البرازيل على رأس “كأس العالم للغش” الذي كشف القضاء الأمريكي نقابه في ماي الأخير.

وبهذا المعنى يمكن القول أنه مع وجود منحنى نمو في وضع متدني و احتدام الحنق السياسي المتصاعد، واجهت البرازيل أول اقتصاد في أمريكا اللاتينية واقعا صعبا خلال سنة 2015 قد تمتد تداعياته حتى السنة المقبلة.